انعقاد اللجنة العليا لتسجيل الادوية في دبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري

إنعقدت اللجنة العليا لتسجيل الادوية في دبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري – وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص – نائب رئيس اللجنة العليا لتسجيل الادوية وناقشت اللجنة 60 دواء جديد منها 7 ادوية بيولوجية حديثة و53 دواء مثيل من مصانع محلية وعالمية بجانب دراسة طلبات تسجيل 10 مصانع ادوية جديدة من مختلف دول العالم.

وزارة الصحة تطبق اعلى المعايير الدولية في عملية تقييم الادوية:
واوضح الاميري ان الادوية تشمل مجموعات علاجية مختلفة لعلاج أمراض مختلفة كالسرطان والسكري والكوليستيرول والضعف الجنسي، مؤكدا ان وزارة الصحة تتطبق اعلى المعايير الدولية في عملية تقييم الادوية والتي تشمل مراجعة الدراسات الاكلينيكية ودراسات التكافوء الحيوي ودراسات الثباتية موضحا ان اللجنة تضم عددا من الخبراء من وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية ابوظبي ودبي بالدولة وعدد من الجامعات الوطنية وفيها جامعة الامارات وجامعة الشارقة.

غالبية الادوية المبتكرة الجديدة يتم تسجيلها بالدولة بالتزامن مع الدول المبتكرة لها
واوضح الاميري ان غالبية الادوية المبتكرة الجديدة يتم تسجيلها بالدولة بالتزامن مع الدول المبتكرة لها وهو ما يعكس حرص الشركات العالمية المبتكرة على طرح أدويتها بالدولة وذلك ثقة منها في الانظمة والمعايير المتقدمة والشفافة التي تطبقها الدولة في كل المجالات ومنها المجال الدوائي والصحي.

وضمن هذه الادوية الحديثة منها دواء بيولوجي لعلاج السكر يحتوي على مادة ألبيغلوتيد يعمل على تقليل ارتفاع سكَّر الدَّم المرتبط بتناول الطعام (لمدَّة 24 ساعة بعدَ حقنه)، وذلك عبرَ زيادة إفراز الأنسولين، وتأخير إفراغ المعدة، وتثبيط إفراز الغلوكاغون المرتبط بالأكل. حيث يعد من اول دول العالم. وكذلك دواء من احدى الشركات العالمية لعلاج الانسداد الرئوي حيث تم اعتماده في هيئة الدواء والغذاء الامريكي والوكالة الاوروبية لتقييم الدواء ومن ثم في الامارات.

رفض طلبات رفع الاسعار لبعض الادوية المسجلة
واوضح الاميري ان اللجنة بجانب دراستها للادوية الجديدة المقدمة للتسجيل فهي تقوم بدراسة طلبات مختلفة من شركات دوائية عالمية مؤكدا أن المعيار الرئيسي لدراسة هذه الطلبات هو مدى مساهمتها الايجابية للصالح العام مع مراعاة إقتصاديات الشركات ودعم أنشتطها التي تسهم في الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.
وأشار الاميري ان اللجنة رفضت طلبات لعدد من الشركات بخصوص زيادة أسعار أدويتها وذلك لعدم وجود اي مبرر منطقي لمثل هذه الزيادة السعرية، مشيرا الى ان الوزارة لاتصدر اي احكام مسبقة لاي طلب من الشركات بدون دراسة مستفيضة لاسباب الطلب ومبرراته.



شاركوا في النقاش
المحرر: Maha fayoumi