نصائح مهمة قبل اتخاذ قرار الحصول على قرض لشركتك

يحتاج إطلاق المشروعات الجديدة في كثير من الأحيان إلى الحصول على قرض. وهذه الخطوة هي إحدى أهم الخطوات التي تشغل بال مؤسس المشروع.

ويتطلّب إنشاء الشركات الكثير من المال. لكن معظم رواد الأعمال لا يمتلكون هذا النوع من رأس المال. وبمجرد أن يبدأوا العمل، يسددون القرض ويركزون على جني الأرباح.

هذه العملية تحتاج لبعض التفكير، لأنه لا يمكنك الدخول إلى البنك وتوقّع الموافقة على طلب الحصول على قرض، خصوصاً عندما تكون شروط الإقراض ضيّقة.

في الواقع، يتم رفض حوالي 80%من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتقدمون للحصول على قرض. لكن ماذا يفعل الـ20% ليتمكنوا من الحصول على قرض؟ هذا ما سنتعرّف إليه في التالي.

تأكد من أنك حقاً تحتاج القرض

الحصول على قرض لشركتك

قبل أن تُقرر الذهاب إلى البنك، حدّد أولاً ما إذا كان عملك الصغير يحتاج بالفعل إلى قرض أم لا.

قد يكون الدخول في طريق الديون غير الضرورية أمراً صعباً، وكأنك تضع نفسك في حفرة لا يمكنك الخروج منها. لذا، افحص جميع خياراتك قبل اتخاذ القرار النهائي.

اصنع خطة

الحصول على قرض

بمجرد أن تُقرر بأن القرض هو خيارك الأفضل، فأنت بحاجة إلى وضع خطة مُحكمة، كيف ستستخدم المال؟ كيف ستسدد الأقساط، وفي أي إطار زمني؟

ترغب الجهات المُقرضة سماع إجابات مدروسة لهذه الأسئلة.

من جانبه، يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإقراض التجاري MCG، ستان بريل : “إننا ننظر إلى نقطة مهمة وهي هل هذه الأموال ستساهم في تحسين أحوال الشركة على المدى الطويل؟”.

لن تؤثر هذه الخطة فقط على نشاطك فقط، وإنما أيضاً على إمكانية موافقة البنك على طلبك.

يجب استخدام أموال القرض بحكمة ولغرض مُحدد حتى لا تُهدر الأموال التي حصلت عليها وستجد صعوبة في الحصول على قروض لاحقاً.

كن واعياً بخطوات عملية الحصول على قرض

رواد الاعمال

إفهم عملية الحصول على قرض يتيح لك أيضاً فرصة أكبر للنجاح. وكلما زاد تواصلك مع البنك، كلما كان من الأسهل عليهم العمل معك.

كن مستعداً بجميع المستندات والأرقام والضمانات الضرورية التي قد تحتاجها.

لكن، ما هو أكبر خطأ ترتكبه الشركات عندما تسعى للحصول على قرض؟

يوضح بريل، قائلاً: “معظم الشركات التي تأتي إلينا لطلب قرض، يكون ليس لديها أدنى فكرة عن مدى تعقيد عملية الموافقة”.

وأكد على أن: “هناك الكثير من الوثائق المطلوبة، ويجب أن تتطابق جميع الأرقام والضمانات، فهذه شروط ضرورية للتعامل في حالة التخلف عن السداد”.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher