بعد حظر الصين لتداولها.. تعرّف إلى 3 دول عربية تمنع العملات الافتراضية

أثارت الصين جدلاً واسعاً بحظر التداول في العملات الافتراضية. فقد انعكس قرارها برفع خسائر بتكوين بنسبة 4% في غضون 24 ساعة. فيما سجلت عملة إيثريوم أقوى تراجع بانخفاض قيمتها لحوالي 20% خلال الـ10 أيام الأخيرة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ترفض فيها الصين العملات المشفرة، إذ سبق لها أن منعت المؤسسات المالية من استخدامها عام 2013، حين أعلنت رفض التداول بـ”بتكوين”.

غير أن هذا البلد الآسيوي ليس الوحيد الذي يمنع التداول بهذه العملات. تعرفوا على الدول العربية الثلاثة التي قررت حظرها.

مصر

العملات الافتراضية في مصر

شهد عام 2020 إصدار أوامر صارمة من البنك المركزي المصري بعدم تداول أو ترويج العملات الرقمية بدون ترخيص، وهو قرار يسري على جميع البنوك العاملة في البلاد.

وفي عام 2018 أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تُحرّم  عملة “بتكوين“، في تأكيدٍ على أن “الدين الإسلامي يحظر مثل هذه التعاملات المالية”.

الجزائر

بعد حظر الصين لتداولها.. تعرّف إلى 3 دول عربية تمنع العملات الافتراضية

عام 2018 حظرت الجزائر بشكلٍ رسمي استخدام العملات المشفرة، وذلك بعد تشريع قانون مالي في العام ذاته، جعل شراء أو بيع أو استخدام أو حيازة عملات مشفرة جريمة مالية يُعاقب عليها القانون.

العراق

 

العملات الافتراضية

ومن شمال أفريقيا إلى الخليج، تستمر محاولات دولة العراق لمنع العملات المشفرة بكل أنواعها منذ أعوام. لكن، يبدو أن خطواتها لم تكن كافية. والدليل ازدياد نسبة تداولها في العراق يوماً تلو الآخر. علماً أن قرار الحظر الذي أصدره البنك المركزي عام 2017، والذي يحظر بموجبه استخدام العملات المشفرة، لا يزال سارياً.

وفي مطلع العام الجاري، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان شروطاً مماثلة، من شأنها منع شركات الوساطة المالية والبورصات من التداول بالعملات الافتراضية.

قفزةٌ قياسية.. وغموض يلف العملات الافتراضية

بتكوين

الكثير من الغموض يحوم حول العملات المشفرة. وأبرزها بتكوين التي لاقت انتشاراً دولياً أكثر من مثيلاتها الافتراضية المعروفة في العالم.

وكان ظهورها الأول عام 2009، حين انطلقت على الإنترنت بخجل، قبل أن تُحقق بعد سنواتٍ قليلة ما عجزت عنه العملات التقليدية، لا سيما مع تجاوز سعرها عتبة الـ50 ألف دولار في العام الماضي.

لكن، رغم هذه القفزة النوعية بقيمة العملات المشفرة، فقد شهدت انتقادات على نطاقٍ واسع لعدة أسباب. أهمها تقلباتها الحادة، والغموض الذي يلف معاملاتها، فضلاً عن كلفة الاستخدام الباهظ للكهرباء في عملية تعدينها.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher