ما هي تفاصيل دعوى لجنة التجارة الفيدرالية ضد فيسبوك؟

عاد اسم فيسبوك مُجدداً إلى دائرة الاتهامات. إذ أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية عودة النظر في قضية مكافحة الاحتكار ضده.

وأوضحت اللجنة أن “الشركة لا تزال تملك سلطة احتكارية في الشبكات الاجتماعية”.

كما أكدت أن هذا الأمر يضعها أمام الكثير من الاتهامات، ويتطلب القيام بما يكبح جماح التكنولوجيا الكبيرة”.

فما هي تفاصيل الدعوى الجديدة؟

لماذا رفضت المحكمة دعوى اللجنة الفيدرالية في المرة الأولى؟

 لجنة التجارة الفيدرالية

رفضت الدعاوى المقدمة من اللجنة في يونيو الماضي. كما رفضت طلب فيسبوك بتنحي رئيسة اللجنة لينا خان عن القضية لاتهامها بانتقاد الشركة.

وتحاول اللجنة للمرة الثانية “كسر الاحتكار” عبر هذه الدعوى التي أقامتها بالاشتراك مع تحالفٍ كبير من المدعين العامين للولاية.

إلا أن المحكمة استشهدت في رفضها حينذاك بـ”عدم وجود دليل على أن فيسبوك تقوم بممارسات احتكارية بالفعل”.

فشكل هذا الرفض انتكاسةً للجنة التجارة الفيدرالية وحلفائها الذين ينحازون إلى إجراءات مكافحة الاحتكار ضد عملاق التكنولوجيا.

كما تعرضت الشركة، في يونيو الماضي أيضاً، لتحدٍ كبير فرضه الكونغرس الأميركي، بعد إعلانه عن مشروع قانون جديد.

ويسعى الكونغرس من خلالها إلى مكافحة الاحتكار أيضاً وتغيير طرق استخدام التكنولوجيا والإنترنت. وهو يستهدف شركات مثل فيسبوك وغوغل وآبل وأمازون.

استحواذ فيسبوك على المنافسين يضعها في قفص الاتهام

فيسبوك

أكدت لجنة التجارة الفيدرالية أن خان لن تتراجع عن القضية.

وقالت في بيان: “بما أن القضية ستُرفع أمام قاضٍ فيدرالي، فإن الإجراءات الدستورية الواجبة ستتوفر للشركة”.

أوضحت الدعوى أن “استحواذ فيسبوك على منصات منافسة دليل على أنها استخدمت ممارسات احتكارية لإبقاء المنافسين في مأزق”.

من جهتها، قالت القائمة بأعمال مدير مكتب المنافسة في اللجنة هولي فيدوفا، إن “فيسبوك ارتكب أخطاءً تجارية كبرى حين استحوذ على شركات منافسة”.

وأكدت أن هذا “الأمر هو ما أوقعه في فخ الاحتكار”.

لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية

وتعتبر الدعوى الأخيرة أول إجراء رئيسي تنفذه لجنة التجارة الفيدرالية منذ تعيين خان رئيساً لها في يونيو الماضي.

وهي شخصية معروفة بأنها من أشد المدافعين عن إجراءات مكافحة الاحتكار. ودافعت بقوة عن ضرورة كبح جماح الشركات الكبرى مثل أمازون وفيسبوك وآبل وغوغل.

يشار إلى أن خان، أستاذة القانون البالغة من العمر 32 عاماً، هي أول باحثة في مجال مكافحة الاحتكار في هذا السن.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher