“أمازون” و”أبل” استُهدفتا من قبل جواسيس صينيين

استهدف جواسيس صينيون شركتي “أمازون” و”أبل” إلى جانب 30 شركة أخرى من خلال زرع شريحة صغيرة جدا في سلسلة التوريد لشركات التكنولوجيا الأمريكية، وفقا لبلومبيرغ.

إقرأ أيضاً:ما هي استراتيجية دبي لجذب 25 مليون سائح بحلول عام 2025؟

ووجد التحقيق الذي أجرته “بلومبرغ بيزنس ويك” أن العملاء الصينيين تمكنوا من إدخال رقائق صغيرة، ليست أكبر من حبة أرز، في الأجهزة الموردة لشركة “سوبر ميكرو” الأمريكية ، التي توصف بأنها واحدة من أكبر بائعي اللوحات الرئيسية للخوادم في العالم.

وتم إنشاء اللوحات الأم المخترقة في خوادم الشركات الأمريكية المستهدفة، إذ إن هدف الصين المعلن كان الوصول إلى مراكز البيانات هذه وسرقة المعلومات السرية، في وقت أكد موقع “بلومبيرغ” أنه لا توجد أي بيانات تم سرقتها.

وقد رصدت شركة “أمازون” في البداية الرقائق الدقيقة كانت قد اجتهدت من أجل استحواذها على شركة Elemental الأمريكية لخدمات الفيديو في عام 2015 بقيمة 500 مليون دولار. واستأجرت أمازون طرفًا ثالثًا لاختبار خوادم Elemental ، والتي تم وضعها بواسطة “سوبر ميكرو”.

إقرأ أيضاً:“المشغل الإقتصادي” …. بين الإمارات وكوريا الجنوبية

وبعد اكتشاف رقائق صغيرة على اللوحات الرئيسية للخوادم التي لم تكن جزءًا من التصميم الأصلي ، أبلغت أمازون النتائج التي توصلت إليها إلى السلطات الأمريكية ، ولا يزال التحقيق السري مفتوحًا بعد ثلاث سنوات.

ونقلاً عن ثلاثة مصادر داخلية ، قالت بلومبيرغ أن “أبل” اكتشفت أيضاً الرقائق الخبيثة في اللوحات الأم التي قدمتها سوبرمايكرو في عام 2015. وبعد عام، أنهت “أبل” علاقتها مع سوبر ميكرو لما وصفته بأنه أسباب غير ذات صلة.

إلى ذلك قالت “أبل” أنها لم تعثر على رقائق خبيثة، أو” تلاعب بالأجهزة “أو نقاط ضعف تم زراعتها بشكل متعمد في أي خادم. ” وقال “سوبرمايكرو” إنه غير مدرك للتحقيق، في حين امتنع المحققون الأمريكيون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، عن التعليق.

إقرأ أيضاً:هكذا جعلته “أستون مارتن” مليارديراً!

وقالت بلومبيرغ إن تقريرها يستند إلى تأكيدات الاختراق من قبل 17 شخصًا غير مسمى. ومن بين هؤلاء ستة من مسؤولي الأمن الوطني الحاليين والسابقين، واثنين من المطلعين في “أمازون”، وثلاثة مصادر في شركة “أبل”.

وقال أحد المسؤولين لـ “بلومبيرغ بيزنس ويك” أن المحققين وجدوا أن مشكلة الشريحة الميكروية تؤثر على ما يقارب الـ 30 شركة ، بما في ذلك البنوك الكبرى والمتعاقدين مع الحكومة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani