43 مليار دولار استثمارات أجنبية في السعودية بـ4 سنوات

رصدت دراسة حديثة، المحفزات والتحديات لتنويع  الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات، كاشفة عن 493 مشروعا استثماريا في البلاد خلال الفترة 2013 إلى 2017. برصيد إجمالي يقدر بـ43.3 مليار دولار، وذلك في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعود إجمالي تلك الاستثمارات إلى 361 شركة استثمارية أجنبية.

إقرأ أيضاً:السعودية تبدأ تخفيض إنتاج النفط !

وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في السعودية، أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي، تستند إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ونوهت الدراسة بأن للاستثمار الأجنبي عدة مزايا من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لا سيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

إقرأ أيضاً:دبي تشهد إطلاق شبكة “عَرَب كليكس” التسويقية الرقمية

وشملت مزايا الاستثمار الأجنبي أيضا الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.

ولفتت إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع نسبة #الاستثمارات_الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على التراخيص الاستثمارية.

وتتيح الرؤية، فرصا استثمارية واعدة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع القدية والفيصلية ونيوم وبرنامج جودة الحياة 2020. ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، إلى ما يزيد على 7 تريليونات ريال (1.8 تريليون دولار)، وزيادة دعم الشركات السياحية عبر برنامج دعم الثقافة والترفيه.

إقرأ أيضاً:هل من مخاوف في اتجاهات النفط خلال 2019!

وأكدت أن بيئة السعودية تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديها، حيث حققت العام 2018، المركز 39 ضمن 140 دولة في التصنيف العالمي للتنافسية وفقاً لتقارير منتدى الاقتصاد العالمي، كما يعد استقرار الريال السعودي منذ ثلاثة عقود عاملاً مهماً لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر.

ونوهت بمحفزات أساسية مباشرة، للاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، الاستقرار السياسي والأمني والانفتاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الحوافز التشريعية والضريبية للمستثمر الأجنبي، فقد منحت امتيازات ضريبية لعدد من المناطق الأقل نمواً لمدة 10 سنوات بهدف جذب مزيد من الاستثمارات إليها.

إقرأ أيضاً:شراكة سعودية ـ إماراتية جديدة توفر حلولاً متكاملة لكفاءة الطاقة

ومن هذه المحفزات خصم 50% من تكاليف التدريب السنوي للعمالة السعودية، وخصم 50% من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين، وخصومات إضافية تمنح إذا زاد رأس المال المستثمر عن مليون ريال سعودي، وإذا تم توظيف أكثر من 5 مواطنين سعوديين لمدة تعاقد لا تقل عن عام في وظائف ذات طبيعة فنية أو إدارية.

وتمثلت الحوافز الثانوية غير المباشرة في ارتفاع القدرة الشرائية، وتوفير الموارد الاقتصادية والبشرية والديموغرافية الداعمة للإنتاج وتقديم الخدمات، وتوافر البنى التحتية الأساسية، وإصدار عدة قرارات من الدولة لتعزيز دور الرقابة الداخلية والمراجعة، وتوافر أراض بأسعار تنافسية.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani