وزير الطاقة الاماراتي: 6 % من مجمل الطاقة في الدولة ستتوافر من الطاقة النووية

دبي- أسامة الرنة

تحدث سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عن مستقبل الطاقة النووية في الإمارات، لافتاً إلى أن 6 في المئة من مجمل الطاقة في الإمارات ستتوافر من الطاقة النووية.

إقرأ أيضاً:ما سبب لجوء الوليد بن طلال إلى اقتراض مليار دولار؟

وأكد الوزير أن دولة الإمارات ملتزمة بتخفيض حصتها من إنتاج النفط، والبالغة 139 ألف برميل، كما هو متفق عليه في منظمة «أوبك» والدول من خارج المنظمة.

وقال الوزير المزروعي إن قراءة عدادات الاستهلاك للماء والكهرباء، التابعة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ستصبح آلية بشكل كامل في المناطق التابعة للهيئة، مع نهاية الربع الأول من العام المقبل، وإن الهيئة ستبدأ بتطبيق النظام الآلي لقراءة العدادات عن بعد ابتداءً من الربع الثالث من العام الجاري.

إقرأ أيضاً:تقرير مصور: حرب إعلانات شرسة بين سامسونغ وأبل

وقال الوزير في لقائه مع وسائل الإعلام، في خلال الدورة الرابعة لحفل توزيع جوائز مبادرة «أوسمة التميز الوظيفي»، التي اختتمت فعالياتها حديثاً في دبي، إن جميع المعاملات في الهيئة ستصبح إلكترونية مع بداية أبريل من العام الجاري 2018م. لافتاً إلى أن الهيئة ستراعي أصحاب الهمم والكبار في السن وأصحاب الحاجات الخاصة، من خلال إرسال الموظفين إليهم في بيوتهم لإتمام معاملاتهم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في اللقاء الآتي.

إقرأ أيضاً:تعرفوا على المشروع الجديد لـ مايكروسوفت في الإمارات

أعلنتم عن جائزة «أوسمة التميز الوظيفي» في الهيئة العامة للكهرباء والماء في العام 2014م، واليوم في الدورة الرابعة للجائزة. كيف تلخصون مسيرتها؟ وهل حققتم النجاح المطلوب منها؟

بداية، لا بد من معرفة أن الهدف من الجائزة هو رفع كفاءة الموظفين عن طريق المنافسة وعن طريق الخضوع لشروط واشتراطات عالمية والنجاح بها، وكذلك تماشياً مع جائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز. وتتكون الجائزة من معايير عدة، أهمها الأداء والإنجاز والمبادرة والابتكار والتعليم والإشرافية.

وبدأنا بتطوير برنامج الجائزة بالتدريج. فبعدما كانت نسبة الموظفين المشاركين فيها بسيطة في الدورات الأولى، بدأنا نلمس زيادة مطردة في نسب المشاركة. في الدورة الأولى للجائزة في العام 2014م، بلغ عدد المشتركين 33 مشتركاً، ارتفع إلى 54 في العام 2015م، وفي العام التالي بلغ عدد المشركين 79 مشتركاً. أما دورة العام 2017م، فبلغ عدد المشتركين فيها 103 مشتركين، وهو رقم جيد، ويدل على السمعة الطيبة التي حظيت بها الجائزة.

إقرأ أيضاً:الإمارات تفوقت على المملكة المتحدة وألمانيا في هذا المؤشر !

ما هي التطورات التي أدخلتموها على الجائزة؟

في الأعوام الأربعة من عمر الجائزة طورنا الكثير. فبعدما كنا نستعين بشركة خارجية لعملية التقييم، أصبحنا اليوم نعتمد على أنفسنا أكثر، فأصبح لدينا مقيمون من داخل الهيئة، وتعاونا مع خبراء في التميز في مؤسسات محلية قدمت إلينا الدعم، مثل القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ما يجعل من التطور الحاصل في إدارة عملية الجائزة يضاهي الممارسات الفضلى المعمول بها على المستوى العالمي.

إقرأ أيضاً:الكويت تحارب الفساد… فماذا عن القطاع المصرفي؟

ما هي الإنجازات الأهم التي حققتها الهيئة في الفترة الماضية، وما هي تلك التي تعملون عليها في الفترة المقبلة؟

بالنسبة إلى النتائج التي حققتها الهيئة، بلغت نسبة التوطين في الإدارات العليا 100 في المئة، وفي التخصصات الهندسية بلغت نسبة التوطين 60 في المئة، و82 في المئة في التخصصات الإشرافية، و72 في المئة في التخصصات التنفيذية.

وبالنسبة إلى الخدمات، عملت الهيئة على تقليص المدة لحصول  المستفيدين على الخدمات، إذ أصبحت فترة الحصول على الخدمة منذ تقديم الطلب سبعة أيام فقط، على الرغم من أن المعيار في دولة الإمارات هو عشرة أيام.

إقرأ أيضاً:ترامب يعطل صفقة تكنولوجية بقيمة 117 مليار دولار !

والأمر الآخر الذي تطورت فيه خدمات الهيئة هو خدمة المتعاملين والتحول نحو الفاتورة الإلكترونية. وأعلنا أنه ما من معاملات ورقية بعد اليوم وأنه بحلول بداية أبريل المقبل ستكون المعاملات إلكترونية، عن طريق الهواتف الذكية من خلال التطبيقات أو الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني. وسيكون موظفونا جاهزين لتلقي الاستفسارات كافة أو تقديم المساعدة اللازمة لمحتاجيها. وبالنسبة إلى الكبار في السن أو أصحاب الهمم، سنوفر الخدمات لهم وهم في بيوتهم، إذ يأتيهم موظفونا في بيوتهم لتقديم الخدمات اللازمة والضرورية لهم.

وفي الربع الثالث من العام الجاري 2018م، سنبدأ بتطبيق القراءات الآلية للعدادات التابعة للهيئة، وما من قارئ بشري للعداد في ما يخص الكهرباء والماء. ونعمل حالياً على هذا المشروع. ومع بداية الربع الأول من العام المقبل، ستكون جميع قراءات العدادات التابعة للهيئة آلية.

إقرأ أيضاً:هل تغير التكنولوجيا من حجوزات السفر والسياحة؟

ومن الإنجازات الأخرى التي نفتخر بها الوفورات في عملية مرشدات المياه، فأطلقنا استراتيجية ترشيد المياه 2036، وكان للهيئة دور كبير فيها مع الهيئات الأخرى. وبدأت الهيئة، بمبادرة عام الخير في العام 2017م، بتركيب المرشدات في بيوت المواطنين على نفقتها.

بالنسبة إلى مشروع الطاقة النووية في الإمارات، ما هو مستقبل المشروع؟ وكيف تسير الأمور في تنفيذه حتى الآن؟

بالنسبة إلى مشروع الطاقة النووية في الإمارات، نحن أمام مشروع تنفيذ لأربع محطات للطاقة النووية في موقع براكة، والمشروع يسير بشكل جيد، ونعمل به بحسب الخطة الموضوعة. وسنبدأ بالتشغيل في السنة القادمة، كما هو مخطط، ونتمنى ألا يحصل أيّ تأخير، فجميع الأمور تسير بشكل جيد، لكن المسألة هنا ليست مسألة مهندسين أو فنيين أو غير ذلك من مكونات المشروع، لكنها تكمن في حصول الشركة المنفذة على التراخيص اللازمة للبدء بعملية التشغيل.

إقرأ أيضاً:خاص: ما هي المدينة المفضلة للاستثمار العقاري لدى مستثمري الشرق الأوسط؟

والمحطات الأربع ستدخل الخدمة. وفي العام 2021م بحسب الخطة، ستكون 25 في المئة من الطاقة المقدمة لحافلات النقل في دولة الإمارات من خلال محطات الطاقة النووية، وأعتقد أن ذلك سيشكل نقلة كبيرة. وأعلنا استراتيجية الطاقة، ومن ضمن استراتيجية الطاقة 2050 ستكون 6 في المئة من مجمل الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة نووية، وفقاً للمعطيات الحالية. لكن هذه النسب تُراجَع كل 5 سنوات، والمخططات الموضوعة لدينا اليوم لمصادر الطاقة في دولة الإمارات، بحسب ما تتنافس به هذه الأنواع الأربعة لمصادر الطاقة، هي كالتالي:

إقرأ أيضاً:7 أسماء معروفة في مجال العملات المشفرة

38 في المئة من الغاز الطبيعي، 44 في المئة من الطاقة المتجددة، 6 في المئة من الطاقة النووية، 12 في المئة من الفحم النظيف. هذه هي المعطيات التي أعلنا عنها، وطبعاً بحسب التقنيات والإمكانيات المتوافرة. لكن مع تغير الأسعار والتقنيات، نقوم بالمراجعة كل 5 سنوات، وممكن أن تتغير هذه النسب، لكننا سنتابع مشاريعنا في الطاقة المتجددة، خصوصاً أننا لدينا الثقة بأن تكلفتها تنخفض وتتغير وجودتها تتحسن، وسترون ذلك في المشاريع الجديدة القادمة.

مع تحسن أسعار النفط وارتفاعها في الآونة الأخيرة، هل يمكن أن نشهد زيادة في الإنتاج؟

إقرأ أيضاً:بالفيديو: ما هي التطبيقات التي يمكنك كسب الأموال من خلالها؟

الأسعار تخضع للسوق، وثمة عرض وطلب. وبالنسبة إلى زيادة الإنتاج، ما من زيادة. نحن في دولة الإمارات ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من قبل. والتزامنا، كما أعلنا عنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، سيكون لمدة سنة، ويُراجَع في نصف السنة. فنحن ملتزمون بنسبة تخفيض الإنتاج التي اتُفق عليها وهي تبلغ 139 ألف برميل، وهذه النسبة تلتزم بها دولة الإمارات بمثابة جزء من الاتفاق في منظمة «أوبك» والدول من خارجها. فالعرض والطلب يتحكمان في الأسعار، وارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة يعود إلى ارتفاع الطلب على البترول.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani