هل من أزمة في البنوك الإماراتية؟

سرحت البنوك الإماراتية أكثر من 600 موظف في العام الماضي بعدما خفضت عدد الفروع، بحسب ما كشفه التقرير السنوي للاتحاد الإماراتي للبنوك (يو بي إف).

إقرأ أيضاً:خمس نصائح لتبسيط معاملات ضريبة القيمة المضافة

وكشفت البيانات أن البنوك المحلية والأجنبية خفضت الموظفين بنسبة 1.6 في المائة العام الماضي من 36971 في نهاية العام 2016 إلى 36367 بنهاية ديسمبر 2017. وخفضت البنوك المحلية 476 موظفاً بينما سرحت البنوك الأجنبية 128 عاملاً.

وبالمثل، خفضت البنوك المحلية عدد الفروع إلى 771 في العام الماضي، بينما أغلقت البنوك الأجنبية ثلاثة فروع، مع توجه العملاء بشكل متزايد نحو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وقال التقرير “إن الانخفاض في البنية التحتية المادية والموظفين هو بسبب تحسين كفاءة التكاليف وزيادة التركيز على القنوات الرقمية البديلة”.

إقرأ أيضاً:هكذا تستعد دبي للعام الدراسي الجديد!

قطاع قوي

وبقي قطاع البنوك الإماراتية قوياً في العام الماضي على خلفية الزخم الاقتصادي القوي في البلاد، ويبدو العام 2018 أفضل بعد ارتفاع أسعار النفط وإيرادات ضريبة القيمة المضافة والنمو المرتفع عبر الودائع والائتمانات، وفقاً لتقرير “يو بي إف”.

ويرى عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الإماراتية، أن العام 2018 سيكون عاماً مهماً للإمارات بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

إقرأ أيضاً:“أبل” تدخل سوق العدسات للنظارات الذكية

وتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وإيرادات ضريبة القيمة المضافة وزيادة تنوع الاقتصاد ومعرض إكسبو 2020 إلى تحسين وضع الحكومة المالي وزيادة الاستثمارات والإنفاق لدفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر.

وأضاف أن قطاع المصارف سيحقق نمواً أفضل عبر الودائع والائتمانات، وسيؤدي رفع أسعار الفائدة المرتقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة في الإمارات وسيساعد البنوك على تحسين الربحية.

وحذر التقرير من أن زيادة أسعار الفائدة ستزيد من الضغط على قطاعات التجزئة والبناء والسياحة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والإقراض من القطاع المصرفي.

إقرأ أيضاً:هل تقرر الكويت خصخصة القطاعات الحيوية؟

وقال إن تنفيذ مبادرات رئيسية أخرى مثل ضريبة القيمة المضافة وبازل الثالث والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية سيكون لها تأثير على الربحية التي تحتاج البنوك إلى الاستعداد لها.

وبحسب البنك المركزي، نما اقتصاد الإمارات بنسبة 1.5 في المائة في العام 2017. وتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أسرع بنسبة 2 في المائة في 2018 و3 في المائة في العام 2019.

إقرأ أيضاًهذه هي الدول العربية الاغلى من حيث تكلفة المعيشة!

وعلى الرغم من بعض العوامل المعاكسة، توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من العام 2018 ويتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط، إذ تشير وزارة الاقتصاد إلى أن القطاع غير النفطي قد يمثل 80 في المائة من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول العام 2021.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani