تفاصيل مشروع تنظيم المهن الحرة في السعودية

طرحت وزارة التجارة السعودية مشروع تنظيم المهن الحرة للحوار المجتمعي. وأعلنت البدء بالاستماع إلى المقترحات التي تُساهم في تطويره خلال الاسبوعين القادمين، على أن ينتهي حصرها بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

الهدف من مشروع تنظيم المهن الحرة في السعودية

المهن الحرة في السعودية

أكدت وزارة التجارة السعودية، أن هناك آفاق مرتقبة من شأنها أن تغيّر مناخ العمل الداخلي بشكلٍ عام. خاصة أن المشروع سيساهم في تشجيع الراغبين في مزاولة المهن الحرة.

وأوضحت أن الجهات المعنية عكفت على وضع المشروع لتذليل العقبات أمام ممارسي هذه المهن، من خلال وضع أسس تنظيمية لها. وسعياً لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في التجارة.

ملامح المشروع

المهن الحرة في السعودية

تم الاعلان عن الملامح العامة لمشروع تنظيم المهن الحرة في السعودية، ومنها: “وضع الشكل المحدد لشروط الحصول على ترخيص مزاولة المهن، ومعايير الاعتراف بمجالاتها”.

وتأتي محددات وإجراءات الحصول على الترخيص في مقدمة المشروع. حيث يتم تحديد الأوراق المطلوبة بشكلٍ واضح، وبينها المؤهل العلمي والخبرة والتنظيم النقطي.

كما حدد المشروع حقوق الراغب في الحصول على رخصة مزاولة مهنة والتزاماته. وهو ما أحدث لغطاً وتسبب بجدلٍ كبير في الآونة الأخيرة.

طريقة المشاركة في الحوار المجتمعي

مجلس الشورى السعودي

شروط طلب الترخيص في المشروع الجديد

  • أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.
  • أن يكون حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها في المملكة أو أي شهادة أخرى معادلة من خارج المملكة.
  • أن يكون المؤهل العلمي مرتبطاً بالمهنة التي يرغب المواطن في الحصول على رخصة من أجل مزاولتها باستثناء مهنة الاستشارات الإدارية.
  • أن تكون الخبرة العلمية لاحقة للحصول على مؤهل البكالوريوس.
  • أن يتوافر فيه العدد اللازم من النقاط للترخيص المهني بحسب مؤهل الخبرة.

هذا ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات، مع جواز تجديده لمدة مماثلة بناء على طلب من المُرخّص له، يقدّمه قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل.
علماً أن هناك ثلاث تصنيفات للمُرخّص له في المشروع الجديد. وهي: “ممارس واختصاصي وخبير”.

 

المهن الحرة في السعودية

نماذج لضوابط العمل في المشروع الجديد

  • على المُرخّص له أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة الحرة. ويجوز له خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات من تاريخ اصدار الترخيص الجمع بين مزاولة المهنة وممارسة أعمال أخرى.
  • يكون المُرخّص له مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي قد يُصيب الغير بسبب أخطاء العمل.
  • الامتناع عن تقديم الخدمات إذا ظهر أنها تتصل بأعمال مخالفة للنظام.

العقوبات

يتم تشكيل لجنة بقرار من الوزير، تتكون من ثلاثة أعضاء، بينهم مستشار نظامي ولها عضو احتياطي للنظر في مخالفات قواعد مزاولة المهن الحرة. ويتم إصدار قرارها برأي الأغلبية على أن تكون قراراتها مُسببة.

ويعاقب من يخالف قواعد مزاولة المهن الحرة بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: “الانذار، الايقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة، شطب الترخيص”.



شاركوا في النقاش
المحرر: Tech AdigitalCom