مبادرات إماراتية لتحفيز الاقتصاد

اعتمدت الإمارات العربية المتحدة ستة مبادرات لتنظيم التجارة الإلكترونية، وتعزيز الاقتصاد، ودعم وتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية وتعزيز موقع البلد كمركز عالمي للاستثمار.

إقرأ أيضاً:هذه مميزات مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”

وصرح وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، خلال أعمال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية للحكومة بأن الاجتماعات السنوية تحدد مساراً واضحاً لأداء القطاعات الرئيسية في الإمارات ووضع خريطة طريق لتحقيق تطلعات الدولة “مئوية الإمارات 2071”. وأضاف أن القيادة الحكيمة في الإمارات توفر منصة رائدة لاستكشاف التحديات وإطلاق الاستراتيجيات وتطوير المبادرات والبرامج الوطنية التي تحقق تطلعات الدولة.

وأكد المنصوري أن القطاع الاقتصادي يوفر العديد من الفرص التي تفتح آفاق المستقبل من خلال زيادة صادرات السلع وتنظيم التجارة الإلكترونية وتحديد الاتجاهات الجديدة لهذا القطاع وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع هذه الاتجاهات من أجل تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.

إقرأ أيضاً:أسعار النفط ترتفع فيما تنهار أسعار الذهب!

واعتمد الاجتماع مبادرة لتطبيق “الآليات والاستراتيجيات والمشروعات الموجهة نحو التصدير” ، والتي تتضمن مخططات ومبادرات ذات تأثير مباشر على زيادة قيمة الصادرات السلعية غير النفطية. أما بالنسبة لتنظيم التجارة الإلكترونية، فإن الإمارات تخطط لاعتماد العديد من المبادرات والأطر التنظيمية لترخيص ووضع اللوائح التي تحفز حاملي التراخيص الإلكترونية. ويشمل ذلك مبادرة منصة التجارة الإلكترونية الاتحادية، التي تشكل أداة للاتصال والتفاعل بين أصحاب التراخيص والمستهلكين.

كما اعتمد الاجتماع الإطار التنظيمي لإصدار تراخيص التجارة الإلكترونية والإطار التنظيمي لمبادرات شركات التجارة الإلكترونية عبر الوطنية ، لتشجيع المنافسة العادلة بين الشركات الوطنية والدولية في قطاع التجارة الإلكترونية ، بالإضافة إلى تقديم حوافز لترخيص التجارة الإلكترونية. لحاملي الجنسية، وخاصة مواطني دولة الإمارات، لتعزيز روح المبادرة والابتكار.

إقرأ أيضاً:هذه الهواتف هي الأكثر انتشاراً في الإمارات !

وقامت الحكومة بتطوير خطط هادفة لرصد التغيرات المستقبلية في اقتصاد البلاد وديناميكيات البنية التحتية من خلال تبني مبادرة “تقرير التوقعات الاقتصادية السنوية لدولة الإمارات”. ويستند التقرير إلى نموذج الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحلل التطورات المستقبلية.

وحققت دولة الإمارات نمواً ملحوظاً في الصادرات السلعية غير النفطية ، التي بلغت العام الماضي ما يقرب من 1.612 تريليون درهم (438 مليار دولار). ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية ، تعد الإمارات، من بين أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani