ما هي الدول التي ستنضم اليوم لـ “جي بي مورغان” للسندات؟

من المقرر أن تنضم اليوم كل من الكويت، والإمارات، والسعودية والبحرين إلى مؤشرات “جي بي مورغان” لسندات الأسواق الناشئة الامر الذي يمهد الطريق لتدفقات تقترب قيمتها من 30 مليار دولار إلى أسواق الخليج المالية، بحسب خبراء اقتصاديين.

إقرأ أيضاً:للمرة الأولى “أسبوع السفر العربي” في دبي

ووفقاً لـ”جي بي مورغان” الذي يعتبر أحد أكثر المؤشرات تتبعاً من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء، فإن الوزن التقريبي للسعودية على المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة سيبلغ 3.3 في المئة، يليه 2.6 في المئة للإمارات و2.3 في المئة للبحرين و0.7 في المئة للكويت، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الأرقام قابلة للتغيير حسب مبيعات السندات في الأسبوعين المقبلين.

وستشكل ديون الدول خليجية نحو 11.8 في المئة من المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة وذلك ما يعادل أكثر من 111 مليار دولار.

إقرأ أيضاً:ورشة عمل ابتكارية بين أولمبياد أبوظبي 2019 و YouTube

وتوقعت “فيتش” أن يشهد إصدار الصكوك حالة من الاستقرار أو تعافياً بسيطاً في 2019 أكثر من العام الماضي، مرجحة أن يشكل إصدار السندات حصة كبيرة من تمويل دول المنطقة لا سيما مع تراجع عمليات السحب من الاحتياطيات.

ولفتت “فيتش” إلى أن انخفاض إصدار السندات التقليدية بنحو 30 في المئة خلال العام الماضي يشير إلى أن تراجع إصدار الصكوك جاء بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع أسعار النفط والذي قلل من الاحتياجات الفورية للاقتراض بين بعض الدول، لا سيما مع تحسن السيولة في أنظمتها المصرفية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن التشديد النقدي من الولايات المتحدة ساهم من جانب آخر في رفع تكلفة الإقتراض، مبينة أن حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات لم يحظ بأي تغيير على نطاق واسع والذي بقي عند إجمالي 27 في المئة.

إقرأ أيضاً:ثلاث محطات جديدة ل”أدنوك” في دبي!

من جهة أخرى، أوضحت أن أسواق رأس المال المدين في منطقة الخليج غير ناضجة نسبياً، مبينة أن قرارات التمويل السيادي بالإمكان أن تؤثر على إجمالي العرض، لافتة إلى أنه خلال العام الماضي جمعت السعودية نحو 2 مليار دولار من إصدارات الصكوك، مبينة أن عوامل غير اعتيادية مثل الأزمة الخليجية وتدهور العملة التركية من الممكن أن تؤثر على شهية المستثمرين الدوليين والإقليميين لبعض الائتمانات.

ورجحت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 65 دولاراً للبرميل، وهو مستوى من شأنه أن يدعم الاتجاه نحو إصدار السندات والصكوك، يأتي ذلك في وقت ستحتاج فيه العديد من الحكومات في المنطقة إلى تمويل عجوزات ميزانياتها، مؤكدة أن هذه الأسعار قد تكون كافية لدعم ثقة المستثمرين في أداء اقتصادات هذه الدول.

إقرأ أيضاً:ماذا كشف كارلوس غصن في أول مقابلة له ؟

وفي سياق متصل، أكدت الوكالة أن أحجام إعادة التمويل ستزداد في دول منطقة الخليج وفي أماكن أخرى أيضاً. وقد بلغ حجم الصكوك المعلقة المصنفة من قبل «فيتش» نحو 100 مليار دولار للمرة الأولى خلال العام الماضي، وتقدر الوكالة أن نحو 30 في المئة من هذه الصكوك من المتوقع أن تستحق في 2019- 2021، مرجحة أن تتم إعادة تمويل الجزء الأكبر منها.

من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن انضمام دول الخليج إلى مؤشر «جي بي مورغان» للسندات من شأنه أن يعزز من تدفقات المستثمرين، مبينة أن الجهود التي تبذل في ما يتعلق بتطوير الأسواق والمنتجات لا تزال تمضي بوتيرة مستمرة في المنطقة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani