ما هي التوقعات لناتج الإمارات الإجمالي لعام 2019؟

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات بنسبة 4.2% العام المقبل مقارنة مع 2.8% خلال العام الجاري أي بزيادة 1.4%، الأمر الذي يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط ونمو الأنشطة غير النفطية.

إقرأ أيضاً:أول مفاعل للأبحاث النووية في السعودية!

وأكد محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري في تصريحات للصحفيين على هامش قمة معهد التمويل الدولي المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا 2018 في سوق أبوظبي المالي العالمي في جزيرة الماريا بأبوظبي النواحي الإيجابية لرفع أسعار الفائدة مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة ساعد البنوك على جذب المزيد من الأموال والاستثمارات من الخارج وخصوصاً في ودائع غير المقيمين التي بلغ إجماليها 205 مليارات درهم.

ورداً على سؤال حول تأثير رفع الفائدة في الاقتصاد أشار إلى أن المحفزات الحكومية التي تم إقرارها تساعد الاقتصاد على النمو وأسعار الفائدة عادة لا تنقل للمستفيدين بذات النسبة بل أقل بسبب وجود سيولة كافية بالنظام المالي تؤهل البنوك لمنح أسعار تنافسية.

إقرأ أيضاً:تراجع حاد في عدد الموظفين الأجانب العاملين في السعودية!

وجدد تأكيده استمرار نظام ربط الدرهم بالدولار، وقال قرار الربط ثابت وهو قرار حكومي ولا توجد أية خطة لتعديله أو تعديل أسعار الفائدة الرئيسة بشكل منفرد بعد تعديل صلاحيات المصرف وفقاً لقانونه الجديد.

ولفت في رده على أسئلة الصحفيين حول إقراض القطاع الخاص إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى أن القطاع الخاص بالدولة حقق نتائج إيجابية كما نما الإقراض له وتجاوز 6.5% حتى سبتمبر الماضي.

وشدد على عدم وجود أية تأثيرات في السوق المحلي أو القطاع المصرفي نتيجة تطبيق فرض العقوبات على إيران، وقال إنه لا يتوقع تأثيرات ملموسة سواء في حركة التجارة أو المصارف إذ إن البنوك لها تجارب مشابهة في السابق ولم يحدث أي تأثير.

إقرأ أيضاً:ستة طرق لنمو الشركات من خلال التفكير بشكل مختلف حول أعمالهم

وقال البنوك تعمل بتحفظ في ما يخص هذا الأمر سواء توجد عقوبات أو لا، وهناك تواصل بين البنوك المحلية ونظيرتها المراسلة في الولايات المتحدة. وأضاف يجب أن ننتظر بعض الوقت في ما يخص استمرار عمل البنوك الإيرانية في الدولة.

المؤشرات الرقابية

وأكد أن المؤشرات الرقابية لدى المصرف المركزي في ما يخص التركزات الائتمانية تؤكد محافظة البنوك على التوازن في ما يخص التمويلات المختلفة والتعرض للقطاعات ومنها القطاع العقاري.

وكشف عن أن المصرف المركزي بعد صدور قانونه الجديد يعمل بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات على وضع تعريف شامل لأنواع العقارات من سكني وتجاري إذ إن ذلك يحدد شكل التمويل الممنوح. وشدد أن هذا التعريف يعد الآن أولوية بالنسبة للمصرف المركزي والأسعار الحالية مناسبة.

إقرأ أيضاً:لهذا السبب “مبادلة” أبوظبي تجري محادثات مع البنوك!

وحول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال «نحتاج أن نساعد هذا القطاع على تحسين وضعه من خلال توفير التمويل لكن هذا يتطلب توافر بيانات وميزانيات مالية، إذ من الصعب على البنوك منح التمويلات من دون وجود أية ضمانات ويؤدي ذلك إلى منح التمويل بفائدة مرتفعة لا تشجع أصحاب الأعمال».

وحول قانون الدين العام والحاجة إلى إصدار صكوك أو سندات لفت إلى أن المصرف المركزي يمثل دور وسيط الحكومة حال قررت إصدار أية صكوك أو سندات أو أية أوراق للدين بعد صدور قانون الدين العام. وأشار إلى أن القانون الجديد للمصرف المركزي أعاد تعريف كافة الاحتياطات وتم بالفعل تضمين كافة عناصر الاحتياطات.

ورداً على سؤال حول الاندماج بين بنوك أبوظبي التجاري والهلال والاتحاد الوطني قال من المبكر الحديث عن نتيجة الاندماج بين بنوك الاتحاد الوطني والهلال وأبوظبي التجاري لكن من المتوقع أن يسفر الاندماج عن بنكين.

إقرأ أيضاً:إليكم أفضل 10 هواتف لهذا العام!

تدفق الاستثمارات

وألقى وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد علي الصايغ كلمة في القمة أشار فيها إلى أن الإمارات تعد وجهة رئيسة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ شهدت العام الماضي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 11 مليار دولار تقريباً، أو ما يعادل 22% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، كما نجحت الإمارات في القفز 10 مراكز لتصل للمرتبة الحادية عشرة عالمياً ضمن تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، لتتصدر بذلك دول العالم العربي المرة السادسة على التوالي، وهي قفزة ساهمت في دعم المؤسسات الكبرى، وتعزيز التنوع الاقتصادي والابتكار في الدولة، وتحفيز جوانب الاستثمار في المشاريع والشركات الناشئة.

وأشار إلى مساهمة الإمارات بنحو 70% من إجمالي حجم الاستثمار في المشاريع الرقمية الناشئة، وذلك إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية، ولبنان ومصر. ولفت إلى أن الإمارات شهدت مؤخراً تطورات اقتصادية ومبادرات استراتيجية وقوانين تساهم في دفع عجلة النمو وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الإماراتي.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani