ما هو برنامج “الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة”؟

وقع مصرف الامارات للتنمية بحضور وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حمد الطاير ، رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات للتنمية وأعضاء مجلس إدارة المصرف اتفاقيات إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة” بمبلغ 100 مليون درهم خلال العام 2019  مع عدد من البنوك العاملة في الدولة وذلك بالتنسيق مع إتحاد مصارف الامارات ، في دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وصولاً إلى مرحلة “اقتصاد ما بعد النفط”. ويندرج البرنامج الجديد في إطار التزام المصرف بدعم الأجندة الوطنية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، من خلال توفير قاعدة تمويلية متينة لا سيّما للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ “رؤية الإمارات 2021” في تعزيز مساهمة القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 70% بحلول العام 2021.

إقرأ أيضاً:توقعات بازدياد معدّل الأجور بنسبة 3.5% في عام 2019

ويكتسب برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية استراتيجية كونه دعامة أساسية لتمويل هذه الشركات التي تبرز كعصب رئيسي لدفع مسيرة نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. حيث يوفر مصرف الامارات للتنمية ضمانات ائتمانية للبنوك العاملة في الدولة المتعاقدة مع “مصرف الإمارات للتنمية” لتمويل يصل لغاية 2 مليون درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان %85 من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية 5 مليون درهم للشركات القائمة وبنسبة ضمان %70 من قيمة القرض.

وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس الإدارة عبيد حميد الطاير، بأنّ “إطلاق المرحلة الاولى من برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة” ينبثق من التزام “مصرف الإمارات للتنمية” بتطوير وتوفير محفظة متكاملة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الإمارات على الخارطة العالمية. وأكد معاليه على أهمية البرنامج في إرساء دعائم متينة لتمكين الشركات الوطنية الناشئة ورواد الأعمال الإماراتيين من المساهمة في إحداث بصمة إيجابية في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال التركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، مؤكداً العزم على مواصلة تطوير حلول مصرفية من شأنها تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتلاءم وأهداف “رؤية الإمارات 2021”.

إقرأ أيضاً:مستقبل مشرق ينتظر مهنة الخدمات المالية في الإمارات

وأضاف: “من ضمن اختصاصاتنا تلبية الاحتياجات الحالية والناشئة لقطاع الشركات الصغـيرة والمتوسطة، الذي يحظى باهتمام لافت من القيادة الرشيدة كونه حجر الأساس لدفع مسار النمو الاقتصادي غير النفطي الذي يؤسس لمستقبل آمن ومستدام للأجيال الحالية والقادمة. لذا فإننا نواصل دعم التوجه الوطني نحو إطلاق مبادرات وبرامج وأنظمة تساعد في تنويع مصادر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتضطلع بدور ريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية. وكلنا ثقة بأنّ إطلاق البرنامج الجديد سيكون نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادتنا كوجهة مصرفية مفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، فضلاً عن دعم مهمتنا المتمثلة في تحقيق التنمية المالية المستدامة للمصرف وشركائه على السواء.”

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير، على الاهتمام الذي يوليه الاتحاد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث قام الاتحاد منذ عام 2013 بتطوير وتنفيذ العديد من المبادرات الهامة في هذا المجال، وجاء إطلاق مصرف الامارات للتنمية ’برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة‘ كأحد أهم مخرجاتها، وثمرة للتعاون بين الاتحاد ممثلاً بلجنة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مصرف الإمارات للتنمية. وشدد معاليه على عزم الاتحاد على دعم هذا التوجه لدعم نمو هذا القطاع الحيوي، والذي يعد لاعباً رئيسياً في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 إقرأ أيضاً:احذف هذه الامور عن حاسوبك فوراً!

وقال عبد العزيز الغرير: “نثمن الجهود التي يبذلها مصرف الإمارات للتنمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات الهامة التي سيضيفها برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفي في الدولة، وبدورنا، نلتزم في اتحاد مصارف الإمارات بتطوير وتوفير حلول ومبادرات وبرامج لتقديم المزيد لهذا القطاع، الذي يضطلع كاحد أهم الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وقطاع الاعمال في الدولة.

وقام مصرف الامارات للتنمية بتوقيع اتفاقية تعاون مع بعض البنوك الرائدة في الدولة للبدء بإطلاق البرنامج، وقد وقع كل من البنوك التالية: بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، بنك المشرق، المصرف العربي للاستثمار والتجارة، بنك الفجيرة الوطني، البنك التجاري الدولي. وتجدر الإشارة بأن مصرف الإمارة للتنمية يحضّر لتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع بنوك أخرى في الدولة في إطار التزامنا بتوفير قاعدة تمويلية متينة   للشركات الصغيرة والمتوسطة، انسجاماً مع محددات الأجندة الوطنية لـ “رؤية الإمارات 2021”.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani