لهذا السبب تعتبر السعودية منصة صناعية ولوجيستية مميزة

أكد تقرير اقتصادي، أن برامج الإصلاحات تجعل السعودية منصة صناعية ولوجيستية مميزة بين القارات الثلاث، مشيراً إلى أن ميزانية 2019 تعكس المسار الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية.

إقرأ أيضاً:تهمة جديدة لكارلوس غصن تعيده الى الاحتجاز

وأشار التقرير الذي أصدره مجلس الغرف السعودية، على ضوء ميزانية 2019، إلى الخطوات التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لدعم الصادرات من خلال إطلاق الكثير من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في قطاعات عدة.

وأضاف: إن القطاعات التي استفادت من هذه الإصلاحات، تشمل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجيستية اللازمة لتصبح السعودية منصة صناعية ولوجيستية مميزة بين القارات الثلاث؛ ما يوجد فرص عمل واعدة للمواطنين.

إقرأ أيضاً:ماذا عن استثمارات الطاقة في الخليج للعام 2019!

وركّز التقرير على التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال عام 2018؛ إذ يتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 136 مليار ريال (38.9 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل عجز في الميزانية المعتمدة للعام ذاته مقداره 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، أي نحو 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.030 تريليون ريال (274.6 مليار دولار)، أي ما يعادل 35.1 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 895 مليار ريال (238.6 مليار دولار)، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3 في المائة، والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4 في المائة.

وعزا ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

وتطرق إلى أن السياسة المالية خلال عام 2019 تركّز في المدى المتوسط على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق «رؤية 2030» مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

إقرأ أيضاً:السائحون الصينيون هم الأبرز في دول مجلس التعاون بحلول 2022

وأكد التقرير، أن ميزانية 2019 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ إصلاحات شاملة، كما أنها وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط.

وأشار إلى أن الميزانية جاءت بحجم إنفاق غير مسبوق؛ ما يعزز الحراك الاقتصادي العام، ليس فقط في العام المقبل، بل في الأعوام التالية، وذلك من خلال وجود مشروعات متصلة ومستمرة للفترة المقبلة، وتلك التي تستعد السوق المحلية لإطلاقها في الأوقات المناسبة.

إقرأ أيضاً:قطاع النفط والغاز على استعداد لتسريع عملية التحول الرقمي في عام 2019

وعزا تميز الميزانية إلى أن القائمين على إعدادها اتخذوا خطوات حقيقية للتطوير وفق الأنظمة والسياسات المتبعة عالمياً؛ إذ تم التركيز على الحوكمة والشفافية، ورفع نسبة مشاركة المؤسسات الحكومية ضمن أطر تنظيمية تؤدي إلى تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030».

ولفت إلى أن الإجراءات والإصلاحات المالية خلال العامين 2017 و2018، بدأت تؤتي ثمارها على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتنوع مصادر الإيرادات؛ إذ تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار) عام 2019، وذلك بارتفاع 11 في المائة مقارنة بعام 2018.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani
nd you ca