لاغارد تحذر من “عاصفة” اقتصادية محتملة

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد من أن الاقتصاد العالمي ينمو “بشكل أبطأ” من المتوقع، محذرة من “عاصفة” اقتصادية محتملة. وأثنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على الخطوات التي اتخذتها عدد من الدول العربية وجهودها لتحسين أطر المالية العامة منذ الأزمة المالية العالمية، مطالبة بمزيد من المجهودات خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة التي يشهدها العالم كله خلال الفترة الأخيرة؛ وما تمثله تلك الأوضاع والتحديات في تراجع توقعات النمو العالمي.

إقرأ أيضاً:تسارع النمو العقاري في المملكة نتيجة المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة

وقالت لاغارد إن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة العربية لم تشهد تعافياً من صدمة أسعار النفط الكبيرة التي واجهتها في 2014، إلا أنها أشارت إلى أن النمو لا يزال متواضعاً، في الوقت الذي تتسم فيه الآفاق بدرجة كبيرة من عدم اليقين.

وقالت لاغارد أمس في دبي إنه مع انخفاض الإيرادات، لا تنخفض عجوزات المالية العامة إلا ببطء، على رغم الإصلاحات الكبيرة على جانبي الإنفاق والإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع، حيث أدى ذلك إلى زيادة حادة في الدين العام من 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33 في المائة في 2018، وفقاً للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

إقرأ أيضاً:ما هي أهداف المهنيين في الشرق الأوسط؟

إلا أنها أكدت أيضا أن المنطقة لم تحقق بعد التعافي الكامل من الأزمة المالية العالمية وغيرها من الاضطرابات الاقتصادية الكبيرة التي سادت العقد الماضي، مشيرة إلى أن البلدان المستوردة للنفط، حقق النمو فيها تحسناً، لكنه لا يزال دون مستويات ما قبل الأزمة، في الوقت الذي لا تزال عجوزات المالية العامة كبيرة، كما ارتفع الدين العام بسرعة، من 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2008 إلى 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بعد ذلك بعشر سنوات، ويتجاوز الدين العام حالياً 90 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نحو نصف هذه البلدان.

وحول الوضع العالمي قالت لاغارد: «نشهد تراجعاً في التوسع العالمي وتصاعدا في المخاطر، ونحن نرى الآن أن الاقتصاد العالمي سيحقق نمواً بمعدل 3.5 في المائة هذا العام، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما توقعنا في أكتوبر الماضي، وأن المخاطر الآن أعلى، نظراً لتصاعد التوترات التجارية وزيادة ضيق الأوضاع المالية».

إقرأ أيضاً:الكويت خفضت إنتاجها 85 ألف برميل يومياً في يناير الماضي

وأضافت: «ولا غرابة إذن في أن يكون لتراجع البيئة العالمية تداعيات على المنطقة من خلال مجموعة من القنوات: التجارة وتحويلات العاملين والتدفقات الرأسمالية وأسعار السلع الأولية وظروف التمويل، وخلاصة القول هي أن المسار الاقتصادي القادم للمنطقة محفوف بالتحديات، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة التي تؤديها سياسة المالية العامة، ومن ثم زيادة أهمية بناء أسس قوية ترتكز عليها هذه السياسة».

وأكدت وجود ركيزتين أساسيتين من ركائز الإدارة الرشيدة للمالية العامة تتمثل في الأطر القوية للمالية العامة؛ والحوكمة الرشيدة والشفافية، في الوقت الذي قالت إن هناك مجالا لتحسين أطر المالية العامة في المنطقة، في حين تقع مواطن الضعف في هذا الصدد بالرؤية قصيرة المدى ونقص المصداقية، مشيرة إلى أن النبأ السار هو أن كثيرا من بلدان المنطقة بدأت بالفعل تعزيز أطر ماليتها العامة، وكثير منها يقوم بهذه المهمة بمساعدة الصندوق.

وقالت: «قامت السعودية والكويت والإمارات والسودان وقطر ولبنان جميعها بإنشاء وحدات للمالية العامة الكلية، وهي خطوة أولى مفيدة في تعزيز إطار المالية العامة، واعتمدت الجزائر مؤخراً قانوناً جديداً للميزانية يركز بقوة على المدى المتوسط، كما استحدثت البحرين برنامجاً للمالية العامة يهدف إلى تحقيق التوازن على المدى المتوسط».

إقرأ أيضاً:السياحة العلاجية في هذا البلد تستقطب الإماراتيين!

وأضافت: «تحقق موريتانيا والمغرب والأردن ولبنان تقدماً كبيراً في التخطيط للاستثمارات العامة وتنفيذها على المدى المتوسط، وتنشر مصر حالياً بياناً بالمخاطر على المالية العامة مرفقاً بميزانيتها، وتصدر أثناء السنة تقييماً داخلياً للمخاطر التي تتعرض لها الميزانية. وتعمل دولة الإمارات أيضاً على إطلاق مشروع لإدارة مخاطر المالية العامة – بمساعدة الصندوق – وستصدر هذا العام اختبارها الأول لقياس تحمل الضغوط على المالية العامة».

وأكدت لاغارد أن هناك مجالا لمزيد من التحسينات. فربما تستطيع البلدان المصدرة للنفط احتذاء حذو بلدان أخرى غنية بالموارد، مثل شيلي والنرويج، في استخدام قواعد المالية العامة لحماية أولوياتها الأساسية، مثل الإنفاق الاجتماعي، من التأثر بتقلب أسعار السلع الأولية.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani
nd you ca