كيف يواجه الاقتصاد الكويتي تراجع أسعار النفط؟

مصدر الصورة: عالمي

بالرغم من تراجع أسعار النفط، يواجه الاقتصاد الكويتي هذه المعضلة بقوة بفضل الاحتياطات المالية الكبيرة والدين المنخفض وسلامة القطاع المالي، بحسب ما أكده صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في ختام “مشاورات المادة الرابعة للعام 2017” التي عقدها المجلس التنفيذي للصندوق مع الكويت.

إقرأ أيضاً:التغير المناخي ومواضيع أخرى في منتدى الاقتصاد العالمي

وشهد القطاع غير النفطي في الدولة نموأ وتحسناً في العامين الماضيين، إذ من المتوقع أن يستمر في هذا التحسن، مع تراجع مستوى التضخم الذي يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى مستوياته الدنيا منذ سنوات.

إقرأ أيضاً:خاص: مرسيدس بنز.. استراتيجية شاملة

إنخفاض الناتج المحلي

توقع الصندوق أن يؤدي الانخفاض في الناتج الهيدروكربوني في الكويت بنحو 6 في المئة، على خلفية تنفيذ الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين من خارج المنظمة، إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكويتي للعام 2017 بنحو 2.5 في المئة.

إقرأ أيضاً:هل تدخل الكويت إلى حلبة العملات الرقمية؟

التضخم

رأى صندوق النقد الدولي، أنه بالرغم من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، يسير التضخم على الطريق الصحيح للوصول إلى مستواه الأدنى منذ سنوات عدة بنسبة 1.75 في المئة في 2017، وعزا ذلك إلى انخفاض الإيجارات السكنية والتطورات المواتية في أسعار المواد الغذائية.

إقرأ أيضاً:ماذا يكشف رئيس شركة “لونجين” في مقابلة حصرية مع صانعو الحدث ؟

ولفت إلى أن الوضع المالي للحكومة الكويتية تحسن على خلفية ضبط الإنفاق، إلا أن الحاجات التمويلية ظلت كبيرة.

وأكد إنه بالرغم من أن حسابات المالية العامة الكلية بقيت متوازنة على نطاق واسع في 2016 /‏‏2017، إن الميزان المالي الذي يستثني التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة وعائدات الاستثمار سجل عجزاً كبيراً بمقدار 17.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثانية على التوالي.

إقرأ أيضاً:ماذا يقول العلماء عن الإمارات بشأن الذكاء الاصطناعي؟

القطاع المصرفي

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي في الكويت، أكد التقرير أن القطاع المصرفي احتفظ بقوته بالرغم من بعض التباطؤ في نمو الودائع والائتمان.

وفي هذا الإطار، رحب المديرون في صندوق النقد الدولي بالموقف السليم الذي يتسم به النظام المصرفي والسلطة التنظيمية والرقابة الحكيمة للسلطات في الكويت.

إقرأ أيضاً:4 من أثرياء العالم ارتكبوا أخطاء لا تغتفر.. فهل كبدتهم الخسائر أم أكسبتهم الثروة؟

وشجع التقرير الحكومة الكويتية على المضي قدماً في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة الحد من النفقات الجارية، لافتاً إلى الحاجة إلى إجراء إصلاحات “أعمق” لتقليل متطلبات التمويل بسرعة أكبر وإنشاء مساحة للإنفاق الرأسمالي الداعم النمو وتحقيق العدالة بين الأجيال، وأوصى باتخاذ مزيد من الخطوات لاحتواء فاتورة الأجور.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani