كم تبلغ قيمة مشاريع البنى التحتية المخطط لها في منطقة الخليج؟

رأت شركة ««ديلويت للاستشارات» ان قطاع البناء يلعب دورا مهما في خطط التنمية الاقتصادية طويلة الاجل لدول الخليج، مما يدفع الى مشاركة القطاع العام في بناء مدن ومشاريع ناجحة من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

إقرأ أيضاً:متى تكشف “هواوي” عن نظامها البديل لـ”آندرويد”؟

وقالت «ديلويت» في تقرير: في حين ان العوامل الخارجية، مثل تشديد الرقابة على نفقات البنية التحتية وانخفاض حجم مناقصات المشاريع، كان لها تأثير سلبي على قطاع البناء في منطقة الخليج، لكن هناك حاجة إلى التركيز على التحديات التقليدية التي يبدو أنها تؤثر في ربحية المقاولين وتنفيذ المشاريع.

واضافت: لكن من المفارقات أن الاسواق ذاتها التي ترحب بالابتكار والتغيير وتملك استثمارات كبيرة في مشاريع راسمالية جديدة وجذابة، لا يزال امامها طريق طويل لتبني اساليب بديلة لتنفيذ مشاريع البناء والتغلب على التحديات التي تؤثر سلبا على اداء القطاع.

إقرأ أيضاً:المستثمرون الإماراتيون من أكثر المستثمرين تفاؤلاً على الصعيد العالمي

واذ ذكرت ان متوسط الوقت الذي يستغرقه المقاولون للحصول على مدفوعات مقابل اعمال البناء المنجزة اكثر من 200 يوم، لفتت الى زيادة عدد النزاعات في السنوات الاخيرة وتأخر عدة مشاريع الى اكثر من سنتين، موضحة ان الوصول الى التمويل كان اصعب من الحصول عليه في الاعوام السابقة ويعود ذلك بشكل رئيسي الى شروط ائتمانية اكثر صرامة بدلا من انخفاض السيولة لدى المقرضين.

وأشارت «ديلويت» إلى الحجم الكبير لطموح وحجم الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج، مذكرة ان هناك حاليا مشاريع مخطط لها في المنطقة تبلغ قيمتها اكثر من 2.5 تريليون دولار.

إقرأ أيضاً:“فرانكفورت” تستقطب عشاق الاصطياف من دول مجلس التعاون الخليجي

وقالت: ان اكبر سوق لتلك المشاريع هي السعودية بقيمة اكثر من 1.2 تريليون دولار، تليها الامارات بـ716 مليار دولار، والكويت بـ215 مليار دولار والبحرين بـ60 مليار دولار.

وأشارت الى ان تلك المشاريع الرأسمالية هي حجر الاساس لبرامج التحول الوطنية لدول الخليج، ومع ذلك يتطلب نجاحها وجود بيئة اكثر تطورا، خصوصا ان العديد من الدراسات تسلط الضوء على تأخيرات المشاريع المستمرة في المنطقة فضلا عن ارتفاع في تكاليف بعضها نتيجة عدة اسباب، منها اختلافات في العقود وتغييرات في تصميماتها.

إقرأ أيضاً:أزمة هواوي نحو التهدئة

وتابعت «ديلويت»: وللمضي قدما في مشاريع البنى التحتية في الخليج، من المتوقع ان تلعب رساميل القطاع الخاص دورا اكبر، لكن جذب المستثمرين الدوليين سيتطلب تحسينات في السوق، بما في ذلك شفافية اكثر ونهج اكثر توازنا للمخاطر، وفترات سداد اطول وترتيبات مناسبة للدعم الائتماني وفرص للالتزام طويلة الاجل في المنطقة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani