قفزة نوعية في القطاعات المصرفية الخليجية

برغم ان الاندماج بين البنوك الخليجية ليس ظاهرة جديدة، الا ان هذه التحركات تسارعت لتشمل بعض المؤسسات الكبيرة. فقد اقتصرت هذه الآلية في الماضي على البنوك الصغيرة، مثل تلك التي أدت إلى تشكيل بنك أبوظبي التجاري بعد توحيد 4 بنوك صغيرة في منتصف الثمانينيات. وأثبتت التجارب السابقة فعالية دمج البنوك الوطنية الذي اسفر عن نتائج إيجابية عديدة.

إقرأ أيضاً:هل تنجح صناعة العملات المشفرة في منطقة الخليج؟

وقالت صحيفة غلف نيوز انه في الكويت والسعودية هناك محادثات حول عمليات دمج كبيرة، مشيرة إلى أن بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد في البحرين دخلا في مثل هذه المحادثات التي سجلت تقدما سريعا لتحقيق هذه الغاية. وفي عمان، وافق بنك مسقط والبنك الوطني العماني على الاندماج، وبالتالي إنشاء أكبر مؤسسة مصرفية هناك. وفي البحرين تتحدث المصادر عن اندماج بين بنك البحرين الوطني (NBB) وبنك البحرين والكويت (BBK).

وقالت الصحيفة ان هذه الجهود نحو الاندماج تعني أن القطاعات المصرفية الخليجية ستشهد قفزة نوعية في السنوات المقبلة. تستلزم مستويات التطوير العالية في دول مجلس التعاون الخليجي الحاجة إلى مؤسسات مصرفية كبيرة قادرة على القيام بعمليات تمويل تتناسب مع المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها. وغني عن القول أن عمليات الاندماج، كما أثبتت سابقاتها، تؤدي إلى تعزيز فعالية البنوك، وخفض التكاليف، وتوفير إمكانات جديدة للعمل خارج البلاد.

إقرأ أيضاً:نصائح للمديرين التنفيذيين لتنمية و تطور شركاتهم!

ومن شأن ذلك الاسهام في تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد المحلي بموارد مالية جديدة والتأثير إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات. كما سيكون القطاع المصرفي الخليجي قادرا على تقديم خدمات أكثر تطورا، وهو ما سيكون من الصعب على اللاعبين الصغار تقديمه، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف اطلاق هذه الخدمات وتشغيلها، ونقص الجدوى الناتجة عن صغر حجم المؤسسة وانخفاض قاعدة العملاء، مما قد يؤدي إلى فقدان حصتها في السوق.

وبالتالي فإنه سيكون لدى الكيانات الناجمة عن الاندماج قدرات تنافسية عالية في الأسواق المحلية والأجنبية. وحتى في الغرب أيضا تسعى بعض البنوك الكبيرة إلى عمليات الاندماج على الرغم من قدراتها الهائلة، مثل المحادثات الجارية بين مصرفي دويتشه بنك وكومرزبنك الألمانيين، ما يؤكد الحاجة للاندماج في القطاع المصرفي الخليجي، وبالتالي التخلص من الكيانات الأصغر والأقل من حيث الامكانات.

إقرأ أيضاً:غرامة ثالثة على “غوغل”

وختمت الصحيفة بالقول انه في حال أثبتت عمليات الدمج هذه نجاعتها، فمن المحتمل أن تكون عمليات الدمج بين الكيانات المصرفية الخليجية التي تنتمي إلى أكثر من دولة خليجية هي القفزة النوعية التالية، مما يعزز القدرة التنافسية المحلية والخارجية ويدعم المصالح المشتركة، وتستمد عملية تكامل السوق الخليجية المشتركة زخما قويا على نحو يرفع مكانة دول الخليج الاقتصادية والمالية في بيئة عالمية ذات قدرات تنافسية عالية.


الأوسمة

شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani