صندوق النقد العربي يدرج الريال السعودي في منصة “بنى” للمدفوعات

أعلن صندوق النقد العربي والبنك المركزي السعودي، عن إدراج الريال السعودي كعملة تسوية في منصة “بنى” للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لتسوية المدفوعات المملوكة للصندوق.

يعد الريال السعودي ثالث عملة عربية تنضم للتسوية، ويتم إدراجها في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.

ويشكل هذا الإنجاز، خطوة إضافية في جهود المنصة المستمرة، لبناء شبكتها من البنوك المشاركة والعُملات المدرجة العربية منها والعالمية.

ومن المقرر أن يتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور التسوية للريال خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل الاتفاقية في منصة بنى

منصة بنى

تم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي. وذلك بعد موافقة من البنك المركزي وصندوق النقد العربي.

وأكدت منصة “بنى” في بيان رسمي صادر عنها، أن جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني، استُكملت قبل توقيع الاتفاقية.

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي: “إن إضافة الريال السعودي إلى قائمة المنصة يعد دليل قوي على القيمة المضافة التي توفرها لكونها متعددة العملات، على المستوى الإقليمي، وإنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية”.

وأضاف: “نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي، المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام”.

معتبراً أن القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن.

وتشمل القدرة على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات وتقديم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

الريال الأكثر استخداماً

الريال السعودي

ويعد الريال السعودي الأكثر استخداماً في المدفوعات البينية العربية، وإضافته ستزيد من تمكين الاقتصادات العربية وتعزز التكامل المالي الإقليمي.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، على استمرار سياسة البنك في ربط الريال بالدولار، التي يرى فيها ضمانة لاستقرار الاقتصاد السعودي.

منوهاً بضخ السيولة وخفض معدلات الفائدة كانا كجدار منيع من تبعات جائحة فيروس كورونا التي هزت اقتصادات العالم.

وارتفع معروض النقد بنحو 5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بسبب إجراءات ضخ السيولة التي اتخذتها الحكومة السعودية  لمواجهة الأزمة.



شاركوا في النقاش
المحرر: أسماء فتحي