سوق العقارات في دبي… انتعاش أم تراجع؟

مصدر الصورة: عالمي

في منتصف أبريل، أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقريرها الفصلي عن المعاملات العقارية، الذي أظهر أنه ثمة 13759 صفقة بيع أو اتفاقية رهن عقاري أو صفقات أخرى أجريت في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

إقرأ أيضاً:فضيحة تسريب بيانات أخرى تطال “فيسبوك”

وبلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 58 مليار درهم إماراتي (15.8 مليار دولار). وسُجل ما يزيد عن 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار) في المبيعات المباشرة، مع تسجيل ما يزيد قليلاً عن 950 صفقة، في حين بلغت التحويلات الأخرى 8.4 مليار درهم (2.3 مليار دولار).

وانخفضت نتائج الربع الأول في الفترة نفسها من العام 2017، عندما أجريت حوالى 20 ألف صفقة بقيمة إجمالية 77 مليار درهم (21 مليار دولار). ومع ذلك، ظلت الفائدة الأجنبية في سوق العقارات قوية إلى حد معقول، حإذيث استحوذ المستثمرون الأجانب على أكثر من 5 آلاف صفقة.

إقرأ أيضاً:بالفيديو: كل ما يلزمك لإنشاء شركتك الخاصة

وعلى الرغم من بطء الربع الأول، من المتوقع زيادة النشاط في وقت لاحق من العام 2018، وفقاً للمدير العام في دائرة الأراضي والأملاك سلطان بطي مجرن. وقال: “إن تحقيق حوالى 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) من المعاملات يظهر زخماً قوياً في القطاع العقاري في الربع الأول، ونتوقع أن يؤدي هذا إلى رفع مؤشر المعاملات للربع الثاني على أن يستمر في الارتفاع قبل نهاية العام”.

وبينما تشير أرقام الربع الأول إلى أن النشاط السوقي سيحتاج إلى تسريع وتيرة النمو إذا كانت نتائج العام 2018 مطابقة لنظيرتها في العام الماضي، عندما سُجلت 69 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 285 مليار درهم (77.6 مليار دولار).

وتشير وكالة التصنيف والخدمات المالية  S&Pعلى سبيل المثال إلى أن سوق العقارات في دبي قد يبقى مستقراً أو يخسر هذا العام، مشيرةً إلى انخفاض الأسعار وارتفاع العرض. وقالت الوكالة في تقرير صدر في فبراير أنه من المرجح أن تشهد أسعار الإيجارات والمبيعات في قطاعي السكن والبيع بالتجزئة مزيداً من التراجع في 2018 بعد هبوطها بين 5% و10% العام الماضي.

إقرأ أيضاً:ليس على رائد الأعمال المخاطرة بل إدارة المخاطر

وللمساعدة في معالجة عدم التوازن، تدخل السلطات إجراءات لتسهيل المعاملات العقارية. ففي أواخر أبريل، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك عن خطط لتطوير قانون التمويل العقاري إضافةً إلى تمويل جديد يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع. ومن المتوقع أن تسمح التشريعات للأموال المتخصصة، مثل صناديق الاستثمار العقاري، بدخول سوق دبي بسهولة أكبر.

دعم ضريبة القيمة المضافة يدعم ثقة المستثمر

في أواخر مارس، صرحت دائرة الأراضي والأملاك والهيئة الاتحادية للضرائب أن جميع المعاملات العقارية ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة التي فُرضت حديثاً بنسبة 5%، باستثناء مبيعات العقارات التجارية الشاغرة وإيجارات العقارات التجارية.

إقرأ أيضاً:الأميرة هيفاء بنت عبدالله على غلاف مجلة “فوغ” تهز مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف البيان أن ما يصل إلى 85% من جميع عناصر قطاع العقارات في دبي لن تخضع للضريبة الجديدة. وبالتالي يمكن الإعفاء العام لمعظم مكونات سوق العقارات أن يعزز الثقة في القطاع ويشجع على المزيد من الاستثمارات.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani