حصيلة منتدى مستقبل الاستثمار: اتفاقيات تصل إلى 56 مليار دولار

في ختام مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 الذي أقيم في الرياض تم توقيع أكثر من 25 اتفاقية بقيمة بلغت 56 مليار دولار في وقت  كان للشركات الأميركية نصيب الأسد من هذه العقود.

إقرأ أيضاً:غرامات بملايين الدولارات تطال سامسونغ وأبل!

وأبرمت شركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية”، اتفاقات مع 15 شريكاً دولياً تجاوزت قيمتها 34 مليار دولار خلال المؤتمر. وتشمل هذه الشركات عمالقة خدمات حقول النفط الأميركيين: “شلومبرغر”، و”هاليبرتون”، و”بيكر هيوز”. كما تم إبرام اتفاقات أيضاً لجلب استثمارات وتكنولوجيا أجنبية إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية وبناء المساكن.

وخلال المؤتمر، أعلن وزير المالية محمد الجدعان، أرقاماً إيجابية عن المالية العامة، موضحاً أن الإيرادات غير النفطية زادت العام الحالي بنسبة 48 في المائة، وبلغ حجمها بنهاية الربع الثالث 211 مليار ريال (56.2 مليار دولار)، بفضل تطبيق مبادرات ذاتية نفذت بكثير من العناية والتخطيط، وانتهت بتحجيم الاعتماد على النفط بشكل كبير.

إقرأ أيضاً:90٪ من الشركات الإماراتية السعودية تواجه تحديات رقمية

وتوقع وزير المالية السعودي، انحسار العجز في الميزانية بنسبة تقل عن 7 في المائة بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن زيادة الإيرادات غير النفطية ترتبت عليها زيادة الإنفاق بنسبة 25 في المائة في الربع الثالث. ووعد الجدعان خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “برنامج التوازن المالي” مع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أمس، بتمكين مشروعات الوزارات الأخرى من الإنفاق على خططها وتنفيذ “رؤية 2030”.

وقال الجدعان: “بإمكاننا أن نحقق الكثير بالموارد المتوفرة؛ بل بأقل منها، إذا عملنا بحكمة وكفاءة، وإذا أدرنا برامج التوازن المالي، وأنجزنا كثيراً من العمل مع الوزارات المختلفة لتقليل العجز في الميزانية، من 16 في المائة في 3 سنوات إلى 9 في المائة العام الماضي”.

إقرأ أيضاً:ولي العهد السعودي: الاصلاحات مستمرة ولن يستطيع أحد إيقافها

وأشار إلى أن “المملكة زادت الإيرادات غير النفطية، في وقت أصبحت فيه العائدات النفطية ليست في أيدينا لأن السوق تحركها”، موضحاً أن برنامج التوازن المالي لا يتعلق بتحديد الإنفاق والنقد الذي قد يترتب عليه إيقاف بعض مشروعات الوزارات الأخرى، ولا يتعلق ببيئة متذبذبة يكون فيها المقرضون الذين يودون الذهاب إلى السوق غير قادرين على التنبؤ بالمخاطر وحسابها في هذه الدولة، أو قدرتها على دفع ديونها.

وتابع: “إذا كانت لدينا خطة واضحة وضعت بأسلوب شفاف، فسيترتب على ذلك إخبار المستثمر الأجنبي أن هذه هي الخطة التي توفر له قابلية التنبؤ والشفافية، ليرى ما المستقبل الذي ينتظره، مع تقليل تكاليف الإنفاق، وتقليل الأعباء على الاقتصاد، بما في ذلك الأفراد الذين يمكنهم الذهاب لشراء مساكن”.

إقرأ أيضاً:هذه الشركة تعزز استثماراتها في الشرق الأوسط!

ولفت الجدعان إلى أن الأمر ذاته ينطبق على الشركات، فإذا كانت تكلفة الاقتراض من الصناديق السلطوية عالية، فإن التكلفة ستكون عالية بالنسبة للشركات، الأمر الذي يتطلب تزويد المستثمرين بخريطة واضحة بما تبدو عليها أعمالهم في المدى المتوسط، واعداً بتوفير أريحية أكثر لهم لتقليل تكاليف الاقتصاد.

وأضاف: “لا نقول لن ننفق بذريعة أننا لا نريد عجزاً مثلاً، ولكن نريد التأكد من إيجاد مسار مستدام للإنفاق في السنوات الجيدة وفي السنوات العجاف أيضاً، وهي الفكرة من وراء برنامج التوازن المالي متوسط الأمد”.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani