توقعات صادمة عن الدين السيادي العالمي

توقعت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع جبل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.

إقرأ أيضاً:الصين أهم شريك للمملكة العربية السعودية بـ 61.3 مليار دولار خلال 2018

وتتوقع الوكالة أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 3.2 المئة عن 2018.

وقال المحلل لدى ستاندرد آند بورز كارين فارتابيتوف “نحو 70%، أو 5.5 تريليون دولار، من إجمالي  الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات”.

إقرأ أيضاً:منطقة تجارية حرة بين الكويت والعراق

وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة 6% المئة عن العام الماضي ويرجع جزئيا إلى تقلبات أسعار الصرف.

وتجدر الاشارة الى أن الديون السيادية هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها، فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما: إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالباً ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين ديناً حكومياً، وإما تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، التي غالباً ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.

إقرأ أيضاً:‏‏آبل تسجل أسوأ أداء لمبيعات هواتفها الذكية!

إذاً، تتوزع الديون السيادية إلى نوعين: الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي، وغالباً ما تلجأ بعض الحكومات إلى هذين التدبيرين لسداد الالتزامات المالية، التي لا يكون تمويلها متوافراً، فتضطر البلدان إلى الاستدانة لدفع المستحقات المتراكمة عليها.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani