بعد السعودية… الكويت في MSCI

مصدر الصورة: عالمي

بعد إدراج المملكة العربية السعودية في مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، حان دور بورصة الكويت التي ضمتها  شركة “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” لقائمة المراجعة السنوية لتصنيف العام 2019 الذي قد يترقى على أثره سوق الكويت من الأسواق الثانوية لنظيرتها الناشئة. وتعتبر الترقية من الأسواق النامية إلى الناشئة إنجازاً كبيراً لأيّ دولة يجلب معه تدفقات رأسمال كبيرة من قبل المستثمرين الدوليين.

إقرأ أيضاً:هل بدأت الحرب بين ” إنستاغرام” و”يوتيوب”؟

وقالت بورصة الكويت في بيان صحافي إن “مورغان ستانلي” ستستطلع آراء المشاركين في السوق حول اقتراح إعادة تصنيف مؤشر “إم.إس.سي.أي الكويت” على أن تُعلن النتيجة في يونيو المقبل للبدء بإمكانية تطبيقها ضمن المراجعة النصف سنوية في مايو 2020. وأضافت أنه من المرجح أن يصل وزن مؤشر “إم.إس.سي.أي الكويت” الى 0.3 في المئة ضمن مؤشر “إم.إس.سي.أي” للأسواق الناشئة.

تجدر الاشارة إلى أن المراجعة السنوية لهذا المؤشر تتم على مدار عام كامل وتعتمد على ثلاثة معايير لتحليل النتائج والحصول على معلومات تشمل معدل النمو الاقتصادي للدولة وشروط الحجم والسيولة الخاصة بالشركات المدرجة، وكذلك إمكانية الدخول إلى السوق.

إقرأ أيضاً:بعد الجولة الأولى من كأس العالم… هؤلاء هم أفضل لاعبين

تعليق كويتي

أشار الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد إلى أن هذا الإعلان يؤكد أن بورصة الكويت تمضي بالاتجاه الصحيح في إجراءاتها التطويرية وأهمية التحديثات والإصلاحات التي أجرتها أخيراً.

وأضاف الخالد أن بورصة الكويت تلتزم منذ تأسيسها في 2014 بتطبيق المعايير الدولية وتسهيل عملية تطوير سوق مالي إقليمي رائد معترف به دولياً.

وأظهر التقرير الذي نشرته “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” (MSCI) موقف بورصة الكويت من الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة بناءً على 9 معايير، إذ ارتقت بالبورصة الكويتية في 4 معايير وهي تسجيل الحسابات وفتحها ومعيار لوائح السوق والمقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية.

إقرأ أيضاً:الطلاب الكويتيون في الخارج…خسائر مادية هائلة وفشل مهني ودراسي

1- ملكية الأجانب

جاء تقييم أول وأهم المعايير للانضمام إلى مؤشر MSCI سلبياً وهو ملكية الأجانب عند مستوى (-/؟) وعلق التقرير أنه تتوافر محدودية لملكية الأجانب في أسهم القطاع المصرفي بحد أقصى يصل إلى 49% فقط وهي قيود على أسهم تمثل 26% من القيمة السوقية لأسهم البورصة الكويتية مجتمعة كافة.

2- حقوق المستثمرين الأجانب

أثبتت MSCI تقييمها بورصة الكويت في ما يخص معيار حقوق المستثمرين الاجانب عند مستوى (+) وقال التقرير إن ملكية معظم الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت يغلب عليها وجود ملاك استراتيجيين لديهم حصص حاكمة من الأسهم، ما يمثل عائقاً أمام تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.

3- تسجيل حسابات لمستثمرين أجانب

رُفع تقييم السوق الكويتي في ذلك المعيار من مستوى (-/؟) إلى مستوى (+) وعلقت MSCI على ذلك بأنه ثمة تحسن ملحوظ في ما يخص معيار تسجيل حسابات جديدة لمستثمرين أجانب، إذ خُفضت المتطلبات الخاصة بفتح حساب جديد والتسجيل بالشركة الكويتية للمقاصة وقبول وثائق باللغة الانجليزية ويُقدر الوقت اللازم لذلك بأسبوعين فحسب.

إقرأ أيضاً:بالصور: أين تقضون الإجازة هذا الصيف؟

4- لوائح السوق

رفعت MSCI تقييم البورصة الكويتية في ما يخص بند لوائح السوق من (+) إلى مستوى (++) وأرجعت ذلك الى أن اللوائح كافة متاحة باللغة الانجليزية على موقع بورصة الكويت إضافة الى التطوير الذي جرى في اللوائح الجديدة التي تم الإعلان عنها حديثاً.

5- تدفق المعلومات

حصلت بورصة الكويت على تصنيف (-/؟) بدون تغيير في المعيار الخاص بتدفق المعلومات، إذ انتقدت MSCI طريقة تدفق المعلومات في بورصة الكويت وقالت: “معلومات الأسهم غير مكتملة وغالباً لا يتم الكشف عنها في الوقت المناسب”.

6– المقاصة والتسوية

ارتقت بورصة الكويت في ما يخص ذلك المعيار من (-/؟) إلى (+) وأرجعت MSCI تلك الترقية إلى تطبيق نظام التسوية الجديد T+3 لكل من المستثمرين المحليين والأجانب في أبريل الماضي وتطبيق نظام التسوية والمقاصة الجديد DvP (الدفع مقابل التسوية).

لكن لا يزال نظام السحب على المكشوف محظوراً.

إقرأ أيضاً:السعودية تنضم إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

7– حفظ الأوراق المالية

ترقت بورصة الكويت في المعيار الخاص بحفظ الأوراق المالية من (-/؟) إلى (+) وأرجع التقرير ذلك إلى الكفاءة التشغيلية لنظام DvP، ما أدى إلى إلغاء التداولات المنفصلة والحد من وصول السماسرة المحليين إلى حسابات التداول بشكل كبير.

8- الإيداع والتسجيل

حصلت بورصة الكويت على تقييم (+) لمعيار الايداع والتسجيل بدون تعديل، إذ أشارت إلى أن الإيداع المركزي لا يزال يعمل تسجيلاً مركزياً أيضاً.

9– نقل الملكية

حصلت بورصة الكويت على تقييم سلبي عند مستوى (-/؟) لمعيار نقل الملكية وأرجعت MSCI ذلك التقييم إلى حظر عمليات النقل العينية والمعاملات خارج البورصة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani