بشرى سارة للمستثمرين في الامارات
  • استثمارات في الامارات

مصدر الصورة: عالمي

مرة جديدة تثبت الامارات أنها محط جذب للمستثمرين الأجانب خصوصاً في ظل التشريعات والقوانين التي تساهم في رفع نسبة الاستثمارات العالمية في الدولة.

إقرأ أيضاً:الـ “الفورمولا إي” تدخل إلى الشرق الأوسط من الرياض

وفي هذا السياق، أعلنت الإمارات عن حزمة من المحفزات الاقتصادية للمستثمرين الأجانب، منها رفع نسبة تملكهم شركاتهم من 49% إلى 100 %، وزيادة مدة تأشيرات الإقامة للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، ومثلها للمتخصصين من أطباء ومهندسين، لهم ولأسرهم. وسيتم توفير تأشيرة إقامة منفصلة لمدة خمس سنوات للطلاب الذين يدرسون في الإمارات، وتأشيرات لمدة 10 سنوات “للطلاب المتميزين”، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

كما ستقوم الدولة بمراجعة نظام الإقامة الحالي الخاص بها لتمديد الفترة الزمنية للطلاب المعتمدين بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، مما يتيح الفرصة للنظر في خياراتهم العملية في المستقبل.

من جهتها، ستقوم وزارة الاقتصاد الإماراتية بتنسيق تطبيق القواعد الجديدة، ومتابعة تطوراتها مع تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الوزراء في الربع الثالث من هذا العام  وهو الموعد الذي ستقوم فيه الإمارات بتطبيق قرار مجلس الوزراء.

وتجدر الاشارة إلى أن في الوقت الحالي لا يمكن للأجانب بشكل عام تملك أكثر من 49 في المئة من أي شركة بدولة الإمارات مالم تكن مدرجة في “منطقة حرة خاصة”.

إقرأ أيضاً:ماذا يحدث في دقيقة على شبكة الإنترنت؟

حاكم دبي

وفي حين أكد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن القرارات الجديدة سيتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي، قال في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر: ” قررنا خلال اجتماعٍ لمجلس الوزراء التالي: تملك المستثمرين العالمين للشركات في الدولة بنسبة 100 %، وتأشيرات إقامة للمستثمرين تصل إلى 10 أعوام. وتأشيرات إقامة تصل إلى 10 أعوام أيضاً للمتخصصين من أطباء ومهندسين وغيرهم لهم ولأسرهم، وأيضاً للطلاب المتفوقين”.

وأشار إلى أن الإمارات ستبقى حاضنة للمبدعين ووجهة للمستثمرين، لافتاً إلى نية بلاده مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، لدراسة مستقبل إقامتهم في دولة الإمارات.

وتابع:” بيئتنا المنفتحة، وقيمنا المتسامحة، وبنيتنا التحتية، وتشريعاتنا المرنة تشكل أفضل خطة لاستقطاب الاستثمارات العالمية والمواهب الاستثنائية، وستبقى دولة الإمارات هي أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر، وإطلاق إمكاناتهم الاستثنائية”.

إقرأ أيضاً:كم بلغ العجز في الموازنة في الكويت؟

ردود الفعل

وتعليقاً على قرار الحكومة الاماراتية رحب مستثمرون دوليون بهذه الخطوة، لافتين إلى أنه من شأنها استقطاب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز إلى قوة الإنفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة، كذلك الحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى في المؤشرات الاقتصادية العالمية.

سلطان بطي بن مجرن – مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قال تعليقاً على القرار:” بإعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يمكن القول إن دولة الإمارات تقف على أعتاب موجة جديدة من تدفق الاستثمارات وبقدراتها التنافسية لدعم خططها المستقبلية الطموحة، مضيفاً:”إن الإعلان ذاته يجسد حرص الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء على استحداث قنوات جديدة لحفز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة القائمة على الكفاءات التي خبرت أسواقنا، وأصبحت ملمة بمتطلباته وتوقعاته”.

إقرأ أيضاً:كيف تعرّف عن نفسك في أقل من 30 ثانية وتحصل على وظيفة؟

وتابع:”إذا كان المستثمرون والمتخصصون يرون في الدولة واحداً من أفضل الخيارات الاستثمارية، لتتحول  إلى حاضنة لا تجذب إليها المستثمرين والباحثين عن البيئة النظيفة الآمنة والسعيدة فحسب، بل ستتحول إلى قطب حافز على احتضان ذوي القدرات الإبداعية المتميزة، من الطلاب الواعدين والخبراء المتميزين الذين سيثرون البحث الأكاديمي والعلمي. إن حكومتنا تدرك بحق متطلبات المرحلة القادمة، وتحيط بالتحديات التي قد تواجهنا خاصة في ظل نشوء أسواق جديدة في أنحاء مختلفة من العالم، ومن شأن هذا النهج المبدع أن يبقي قاطرة النمو والتطور على مسارها لعقود طويلة، خاصة وأن فوائد مثل هذه القرارات تطال بالإيجاب كافة القطاعات، لتظل تسجل قفزات نوعية لتحقيق التفوق على منافسيها”.

ورحّب مجتمع الأعمال في الإمارات بإعلان مجلس الوزراء عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، والسماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم بما يتفوّق على طموح مجتمع المال والأعمال.

إقرأ أيضاً:نمو سوق الألمنيوم في الإمارات… مدفوع بالطلب من قطاع السيارات

بدوره، أكد وكيل وزارة الاقتصاد محمد الشحي على الأهمية الكبيرة لقرارات مجلس الوزراء في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي الدولة، وقال إن القرارات خطوة مهمة جداً تخدم رؤية الإمارات 2021 وستنجح في جذب الاستثمارات الأجنبية القائمة على الابتكار والإبداع.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فهد القرقاوي، نائب رئيس الجمعية الدولية لهيئات ترويج الاستثمار، أن القرارات الاستراتيجية التي أصدرها مجلس الوزراء تأتي كخطوة استباقية تستشرف مستقبل التوجهات المقبلة لحركة الاستثمار الأجنبي على الصعيد العالمي، ولا ترتبط فقط بالواقع الذي تمر بها بعض القطاعات حالياً، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي نتيجة دراسات وورش عمل تم عقدها خلال السنوات الماضية على المستوى الحكومي محلياً واتحادياً، بهدف تعزيز تنافسية الإمارات ككل والارتقاء بها على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار شاركت في هذه الدراسات إلى جانب مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية.

إقرأ أيضاً: جولة في الأسواق الخليجية في بداية رمضان

أما المدير الإداري لـ سي بي آر إي الشرق الأوسط نك ماكلين فعلّق على موضوع إعطاء تأشيرة الإقامة لـ 10 سنوات وتأثيرها على الطلب العقاري والأسعار، قائلاً: “ننتظر توضيحاً لمعرفة ما إذا كان إصدار تأشيرة الـ 10 سنوات مرتبطاً أم منفصلاً عن تصاريح العمل في الإمارات. ويمكن القول بأن هذا التمييز أهم وطأة من طول التأشيرة الفعلي، فمن شأنه أن يزيل حالة عدم اليقين المتعلقة بحق الفرد في البقاء في الدولة عندما يجد نفسه متنقلا بين الوظائف”.

وتابع:”إذا ما تبين أن تأشيرة الإقامة منفصلة عن تأشيرة العمل في الإمارات، فإنها ستمنح الأفراد قدرة أفضل لإرساء جذورهم في الدولة، وهو ما سيفيد المدارس ومبيعات التجزئة والمكونات الأخرى للاقتصاد الإماراتي. كما أنها اعتبار هام للغاية بالنسبة للقطاع التجاري لأن تكلفة التأشيرات أصبحت عنصراً مهمًا لأصحاب الأعمال الدولية عند اختيار مواقع مكاتبهم. ولا نتوقع ارتفاعًا فوريًا في أسعار العقارات. فرغم أن هذه الخطوة قد تكون مفيدة في دفع الطلب، إلا أن هذا الطلب سيتطلب بعض الوقت قبل بروز تأثيراته على المعاملات والأسعار.”

 



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani
nd you ca