بالأرقام: الاستثمارات السعودية في الإمارات.. نمو متسارع

مصدر الصورة: عالمي

الاستثمارات السعودية في الإمارات تشهد نمواً متزايداً يوماً بعد يوم، إذ تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأهم للإمارات، فقد شهد التبادل التجاري غير النفطي قفزة نوعية تقدر بنحو 30 في المئة خلال السنوات الست الماضية، مرتفعاً من حوالي 55 مليار درهم في العام 2011 إلى أكثر من 71.5 مليار درهم العام الماضي.

وفي المقابل، تأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة بقيمة إجماليّة تزيد على 30 مليار درهم (9 مليارات دولار)، مع وجود 32 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في دولة الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية.

وفيما تضاعف حجم المستثمرين السعوديين في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي الضعفين بزيادة حوالى 182% بين عامي 2011 و2016، ووصل رصيد الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات الى نحو 16.5 مليار درهم أواخر العام 2015.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم هذا الإستثمار بشكل كبير بالتزامن مع الإعلان عن الإعفاءات والتسهيلات التي منحتها الدولة للسعوديين خلال الملتقى الإماراتي- السعودي للأعمال الذي اختتم فعالياته في أبوظبي تحت شعار «#معاً_أبداً».

ومن التسهيلات الأهم إلغاء شرط عقد الإيجار وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبو ظبي وتوفير ١٠٠ ألف متر مربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح من الإيجارات مدتها ثلاث سنوات للأراضي التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، التي يقيم فيها المستثمر السعودي مشروعه.

إقرأ ايضاً: الإمارات والسعودية: #معاً_أبداً

الرخص التجاريّة

إضافة إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي صادر عن حكومة دبي حول عدد الرخص التجارية الممنوحة للمستثمرين السعوديين نمواً مستمراً في حجم المستثمرين السعوديين في الإمارات، الذين زاد عددهم خلال 5 سنوات من 224 رخصة تجارية في العام 2011 ليصل إلى 632 رخصة تجارية العام الماضي 2016، إذ شكلت الرخص التجارية 82% من الرخص، والرخص المهنية 15%، والرخص الصناعية 2%، والرخص السياحية 1%.

إقرأ ايضاً: السعودية تنافس هذه الدول من حيث ثقة الشعوب في الحكومات



شاركوا في النقاش
المزيد من أعمال