بالأرقام: الأموال الأجنبية تتدفق إلى الكويت

مصدر الصورة: عالمي

احتلت الكويت المرتبة 15 عربياً لجهة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى الدولة حيث بلغ الاجمالي في العام 2017 نحو 301 مليون دولار، وفي المقابل احتلت الدولة المرتبة الثانية عربياً بعد الامارات لجهة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت حيث بلغ الاجمالي للعام نفسه 8.1 مليارات دولار.

إقرأ أيضاً:“استراتيجية العزم”… شراكة تاريخية بين السعودية والإمارات

ومثلت الإمارات والكويت والسعودية على التوالي حسب التقرير السنوي الـ33 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2018، المصادر الرئيسية للتدفقات الصادرة من المنطقة بنسبة %86.6 لعام 2017. أما على صعيد أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية فقد بلغت 369.2 مليار دولار بنهاية عام 2017، ومثلت %1.2 من الإجمالي العالمي البالغ 30.8 تريليون دولار عام 2017.

وعموماً تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة %11.5 عام 2017 لتبلغ 28.7 مليار دولار، مقارنةً مع 32.4 مليار دولار عام 2016، رغم استمرار التحسن الطفيف في جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2018 مقارنةً بمؤشر العام السابق، حيث ارتفعت قيمة المؤشر للدول العربية، مع استقرارها في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافية للعام السادس على التوالي.

إقرأ أيضاً:لمتابعة مباريات كأس العالم مباشرة …اقرأوا هذا الخبر

التصنيف الإئتماني

من جهةً أخرى، أشارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” أن التصنيف الائتماني للكويت”Aa2/ مع نظرة مستقرة” يعكس الاحتياطيات الكبيرة من الغاز والنفط في البلاد، والفوائض المالية التاريخية وميزان المدفوعات، ومستويات الدين الحكومية المنخفضة نسبياً.

وأضافت في تقريرها السنوي إن ثبات تنويع الايرادات الحكومية وابتعاد النشاط الاقتصادي عن قطاع النفط من شأنه أن يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.

وتوقعت الوكالة أن تدعم الاستثمارات الحكومية والخاصة معدلات النمو غير الهيدروكربونية من %3.5 الى %4 بين عامي 2018 و2021.

إقرأ أيضاً:هل يقضي المؤثرون في مواقع التواصل الاجتماعي على الإعلام التقليدي؟

من جهة أخرى، ورغم ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتوقعات الوكالة بشأن استمرار اعتماد الايرادات الحكومية على إيرادات النفط بشكل كبير في المستقبل المنظور، فإن الكويت ستواصل حفاظها على قوة الموازنة الحكومية بشكل استثنائي ومركز صافي اصولها بشكل عام.

وتشير تقديرات «موديز» الى أن الموازنة ستعود الى تسجيل فائض يساوي %7 من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2019/2018، مدفوعة الى حد كبير بارتفاع أسعار النفط.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani
nd you ca