انخفاض عدد السعوديين الباحثين عن العمل… لكن فجوة أخرى لا تزال موجودة
عمل في السعودية

مصدر الصورة: عالمي

أظهرت الأرقام الرسمية الأحدث أن عدد السعوديين الباحثين عن عمل انخفض بنسبة 11.8% في الربع الأخير من العام 2017 مقارنةً بالربع السابق.

إقرأ أيضاً:استمعوا إلى أول مقطوعة في العالم تم تأليفها اعتماداً على الذكاء الاصطناعي

وانخفض العدد الإجمالي للسعوديين الباحثين عن عمل، الذين يشملون العاطلين عن العمل والذين يعملون بدوام جزئي لكنهم يبحثون عن المزيد من العمل، إلى 1.086.561 في الربع الرابع، مقارنةً بـ1231549 في الربع الثالث.

وانخفض عدد الباحثين عن العمل من النساء السعوديات إلى أقل من مليون شخص ليصل إلى 911248 بانخفاض من 1040727، في حين انخفض عدد الباحثين عن عمل من الذكور إلى 175313، مقارنةً بـ190822 في الربع الثالث، وفقاً لتقرير سوق العمل الصادر هذا الأسبوع عن الهيئة العامة السعودية.

أجر الموظفين

انخفض متوسط الأجر الشهري للموظفين السعوديين بشكل طفيف إلى 9939 ريالاً سعودياً (2650.40 دولاراً) في الربع الرابع من العام 2017، من 10012 ريالاً سعودياً في الربع الثالث.

إقرأ أيضاً:فضائح “فيسبوك” الأخيرة تطيح بأحد مؤسسي “واتساب”!

وفي حين ارتفع متوسط الأجر الشهري للذكور السعوديين 27 ريالاً إلى 10160 ريالاً بين الربعين، رأى نظراؤهم أن متوسط راتبهم الشهري انخفض 445 ريالاً إلى 9440 ريالاً عن الفترة نفسها، ما يعني أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ارتفعت إلى 1165 ريالاً، ارتفاعاً من 693 في الربع السابق.

وبينما شهد عدد الموظفين غير السعوديين العاملين في المملكة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، لا يزال ثمة أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي يشاركون في القوى العاملة السعودية.

وقال مسؤول كبير في وزارة العمل لـ”رويترز” إن المملكة تهدف إلى إنشاء 1.2 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2022 من خلال التركيز على قطاع التجزئة. وتأمل أن يقلل هذا من البطالة من 12.8% إلى 9%. وأضاف أن السلطات تعمل على تقليص فجوة الأجور بين السعوديين والأجانب.

إقرأ أيضاً:مبادرة جديدة في الإمارات لتسهيل الأعمال والاستثمارات

وبحلول العام 2030، تهدف الحكومة السعودية إلى خفض معدل البطالة إلى 7% وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30%، بمثابة جزء من الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان.

“برنامج التخصيص”

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اعتمد خطة تنفيذ “برنامج التخصيص” بمثابة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الإثني عشر، الذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن.

إقرأ أيضاً:كيف بدأت التغيرات في الكويت تؤتي ثمارها؟

وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب التقنيات والابتكارات الأحدث ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات على أن يراعي مصالح المستفيدين كافة ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani