انتعاش اقتصادي في الامارات… إليكم الأسباب
أعمال بناء في الامارات

مصدر الصورة: عالمي

من المتوقع أن يعود الاقتصاد الإماراتي، الذي واجه تباطؤاً أكبر في النمو الاقتصادي في العام 2017، إلى الارتفاع هذا العام، بفضل ارتفاع أسعار النفط والحزم الاقتصادية والإصلاحات المالية التي أعلنتها الحكومة، وفقاً لخبراء الاقتصاد.

إقرأ أيضاً:هل بدأت الحرب بين ” إنستاغرام” و”يوتيوب”؟

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء (FCSA) في وقت سابق من هذا الشهر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 0.8 في المائة في العام 2017، في حين يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المائة في العام 2018 و3 في المائة في العام 2019.

وقال خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن تدعم مشاريع إكسبو 2020 وارتفاع أسعار النفط والحوافز المالية والإصلاحات الهيكلية انتعاش النمو في عامي 2018 و2019.

إقرأ أيضاً:بعد الجولة الأولى من كأس العالم… هؤلاء هم أفضل لاعبين

وبحسب تحليل BofA Merrill Lynch، يشير انهيار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحسب الطلب للعام 2017 إلى أن الاستهلاك الخاص تقلص بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي. ويظهر تحليل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أن قطاع البناء استمر في التقلص بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي، بينما توسعت العقارات بشكل متواضع بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، لكن خدمات الإسكان والخدمات الغذائية ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي.

إقرأ أيضاً:الطلاب الكويتيون في الخارج…خسائر مادية هائلة وفشل مهني ودراسي

محركات النمو

إن الدعم المالي المعلن عنه حديثاً من حيث الإنفاق الحكومي الأعلى وتخفيض الرسوم الحكومية إضافة إلى الإنفاق الرأسمالي المتزايد المتعلق بمعرض إكسبو 2020 سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي غير النفطي في البلاد. ويرى المحللون أن أحدث الإجراءات مثل إلغاء إيداع إلزامي لموظفي القطاع الخاص يمكن أن يحرر السيولة للشركات.

وتشير تقديرات بنك BofA Merrill Lynch إلى أن الإنفاق الحكومي المتزايد على رأس المال لمعرض دبي قد يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في 2018-2019. وسيزيد معرض دبي إكسبو من نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي في خلال فترة المعرض في العام 2020 إلى نقطتين مئويتين من خلال زيادة فرص العمل والاستهلاك وتدفقات السياحة.

إقرأ أيضاً:بالصور: أين تقضون الإجازة هذا الصيف؟

وافقت سلطات أبو ظبي حديثاً على حزمة تحفيز مدتها ثلاث سنوات بقيمة 50 مليار درهم. ويقدر المحللون أن هذه الحوافز يمكن أن تضيف 0.4 نقطة مئوية سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.

وأعلنت “أدنوك” حديثاً عن خطة استثمارية مدتها خمس سنوات بقيمة 165 مليار درهم لتوسيع طاقة الإنتاج إلى جانب الشركاء العالميين، والتي إذا ما تم تحقيقها من خلال الاستثمارات المحلية بدلاً من الخارج، يمكن أن تضيف سنوياً 1.1 نقطة إضافية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في أبوظبي.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani