السعودية…وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة

حدد تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للاستثمار 6 مزايا للاقتصاد السعودي جعلته يستحوذ على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، لافتا إلى أن المملكة وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة.

إقرأ أيضاً:فصل جديد من الحرب بين فيسبوك و أبل!

وأبان التقرير أن الهيئة على أعتاب مرحلة جديدة من التحديات والطموحات، في مسيرتها نحو تعزيز وتنمية استثمارات القطاع الخاص بالمملكة، مما يستوجب عليها تطوير هيكلها التنظيمي، وبما يتناسب مع المهام المنوطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة.

مزايا استثمارية للمملكة:

تمتلك أكبر احتياط نفطي في العالم.

تمتلك أكبر سوق اقتصادية حرّة في الشرق الأوسط.

الريال السعودي من أكثر العملات استقرارا.

منفذ سهل لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا.

لا قيود على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية.

أكدت الهيئة العامة للاستثمار في أحدث تقاريرها أن المملكة وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة، ولفتت إلى أن لديها أكبر سوق اقتصادية حرّة في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي.

إقرأ أيضاً:كيف أثرت الأمطار على بورصة الكويت؟

جاء ذلك خلال دراسة لجنة الاقتصاد والطاقة للتقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/‏1439، إذ أوضحت اللجنة في تقريرها أنها عقدت اجتماعا مع مسؤولي الهيئة، واستمعت إلى وجهة نظرهم حول الاستفسارات التي تم طرحها حول التقرير.

مزايا

وبينت اللجنة أنها خلصت إلى أن المملكة تعد وجهة مثالية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة، فلديها أكبر سوق اقتصادية حرّة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، وموقعا جغرافيا متميزا يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما يعد الريال السعودي من أكثر العملات في العالم استقرارا، ولا توجد هناك أية قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج.

إقرأ أيضاً:ماذا توقع صندوق النقد الدولي لاقتصاد دول الخليج ؟

وأضافت: «انطلاقا من ذلك كله سعت المملكة لتوطين وجذب الاستثمارات التي تعزز التنمية الوطنية من خلال خلق وظائف متميزة وتنويع مصادر الدخل ونقل التقنية وتحقيقا لهذا الهدف أسست عام 2000 الهيئة العامة للاستثمار».

مراحل

أشار التقرير إلى أن الهيئة مرت بعدة مراحل وتطورات منذ تأسيسها في عام 2000 وحتى الآن ومع الحراك التنموي الذي تشهده المملكة وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ومستهدفاته، فإن الهيئة على أعتاب مرحلة جديدة من التحديات والطموحات في مسيرتها نحو تعزيز وتنمية استثمارات القطاع الخاص بالمملكة، ما يستوجب عليها المراجعة المستمرة والتطوير لقدراتها التنظيمية من خلال تطوير هيكلها التنظيمي وبما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة؛ لضمان فعالية وكفاءة أدائها.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani
nd you ca