7 بنوك مركزية تتحد من أجل مواجهة نمو الاقتصاد الصيني

يبدو أن الاقتصاد الصيني سيكون أكبر الرابحين في عام 2020. وهو العام الذي شهد أسوأ أزمة اقتصادية في العقود الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

دفع هذا الأمر 7 من أكبر البنوك المركزية العالمية، بما فيهم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي للتفكير في كيفية التفوّق على الاقتصاد الصيني الذي يسير منفرداً نحو القمة.

عملة رقمية جديدة لمواجهة نمو الاقتصاد الصيني

الاقتصاد الصيني

تطلعت هذه المؤسسات إلى إصدار عملة رقمية جديد، بعد تحديد الشكل المحتمل الذي ستبدو عليه، للمساعدة في اللحاق بدور ريادي للصين والتفوق على مشاريع خاصة.

يُذكر أنه مجلة “الايكونوميست” كشفت في تقرير حديث نشرته مؤخراً، أن الاقتصاد الصيني سيحقق نمواً بنحو 10% مع نهاية العام المقبل، متفوقاً بذلك على باقي دول العالم.

وذلك على الرغم من التأثيرات الصادمة لكورونا، والتي أضعفت الاقتصاد العالمي وأدخلته في أزمة لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية أن الملامح الأساسية للعملة الجديدة تشمل المتانة والإتاحة بسعرٍ منخفض، أو دون تكلفة. بالإضافة إلى المعايير المناسبة والإطار التشريعي الواضح والدور الملائم للقطاع الخاص.

كما بدأت هذه البنوك دراسة وضع العملات الرقمية، خاصةً بعد أن كشفت شركة فيسبوك العام الماضي ملامح عملتها “ليبرا”، والتي لم تُطلق بعد. وستكون مدعومة بمزيج من العملات الرئيسية والديون الحكومية.

يوان رقمي جديد

عملة رقمية

تختبر الصين حالياً يواناً رقمياً للمنافسة بشكلٍ مباشر في سوق العملات الرقمية. ويؤكد بنك الشعب الصيني أنه سيدعم انتشار اليوان في عالم عملات يهيمن عليه الدولار.

في هذا الصدد قال دبلوماسي ياباني شهير معني بالشؤون المالية، كينجي أوكامورا، إن الصين تسعى لاقتناص الريادة في هذا السوق الضخم، من خلال تدشين عملتها الرقمية الخاصة، مًحذراً من أن “هذا أمر ينبغي أن نخاف منه”.

من جانبه، أوضح نائب محافظ بنك إنكلترا المركزي ورئيس لجنة المدفوعات، جون كونليف، أن زيادة نسب المدفوعات الإلكترونية، أدت لمزيد من النمو بشأن تأثير التكنولوجيا في تغيير أشكال المال.

وأضاف كونليف أن البنوك المركزية تحتاج بشكلٍ مستمر إلى التناغم مع التكنولوجيا، لتفادي قيام القطاع الخاص بسد فجوات في المدفوعات بطرقٍ غير مناسبة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher