وظائف تقليدية إلى الزوال …الذكاء الاصطناعي في المرصاد

يؤثر الذكاء الاصطناعي في وظائف تقليدية لتحل مكانها أخرى ذكية في مختلف قطاعات العمل، ما يعود بأرباح طائلة من جهة ويؤدي إلى البطالة من جهة أخرى.‎

بيروت، نسرين مخايل

بات من المؤكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستؤثر في جميع القطاعات في المجتمع الواحد. أما تأثيرها الأكبر فسينصب على قطاع صناعة السيارات وقطاع الخدمات المالية وقطاعي الطاقة والصحة. ولا شك في أنه سيعود بالأرباح التي قد تصل الى 16 تريليون دولار أمربكي بحلول 2030. إذ حُقق التوازن الصحيح بين مخاطر الذكاء الاصطناعي من جهة ومنافعه من جهة أخرى في مجالات متنوعة، وتحديداً  في ما يتعلق بإنشاء فرص عمل جديدة تواكب التطور التكنولوجي أو من حيث معاكسة خسارة الكثير من الوظائف التقليدية.

اقرأ ايضاً:ما هو التأثير الإيجابي للروبوتات و الذكاء الاصطناعي على بيئات العمل ؟

وفي الوقت الذي ستتغير فيه 35% من المهارات المطلوبة لسوق العمل في مختلف القطاعات بحلول العام 2020، يشير موظف واحد على الأقل من أصل كل 4 موظفين في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» إلى وجود عدم توافق بين مهاراته ومتطلبات منصبه الوظيفي الحالي.

وتشير تقديرات شركة «إيه تي كيرني» إلى أن قيمة هذه التقنيات ستصل إلى 1 تريليون ريال سعودي بحلول العام 2030، أو ما يعادل 3% من الناتج المحلي  الإجمالي للمملكة العربية السعودية سنوياً.

ففي ظل هذا التطور السريع لقطاع الذكاء الاصطناعي في المنطقة، إن الأسئلة الرئيسة المرتبطة بهذا الشأن في منطقة الخليج التي يتعين علينا طرحها هي: من يتولى هذه الوظائف اليوم (المواطنون أم الوافدون)؟ ومن نريد منه تولي هذه المهام (البشر أم الآلات)؟ وما نوعية الوظائف التي نريد توفيرها للمواطنين؟

وفي ما يلي مقابلة أجرتها مجلة «صانعو الحدث» مع أندريا زوجراف، رئيسة في شركة  «إيه تي كيرني» للإجابة على الأسئلة الآتية.

اقرأ أيضاً:أحدث الابتكارات التقنية التي ستقود عملية التوظيف في الإمارات

لاحظنا حديثاً أن أكثر من 3 ملايين وظيفة في منطقة الخليج العربي كانت مهددة بالزوال نتيجة تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، فما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟

لطالما كانت تأثيرات تقنيات الذكاء الاصطناعي (وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة) في سوق العمل موضع نقاشات مطولة، لكنها نادراً ما كانت مفهومة بشكل جيد، فإضافة إلى التطورات التقنية، ثمة الكثير من التوجهات العالمية الأخرى التي تؤثر في قوة العمل في المستقبل، وغالباً ما يؤدي اعتماد تقنية واحدة إلى الإفراط في تبسيط أثر اعتماد مجموعة واسعة من آليات العمل المعقدة، إذ ستساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في أتمتة أنشطة محددة – وليس مناصب وظيفية بأكملها- يتولاها الموظفون، ولا سيما الأعمال التي تتضمن أنشطة بدنية ضمن بيئات مضبوطة، إلى جانب عمليات جمع البيانات ومعالجتها.

ولا يتمثل السؤال الحقيقي في عدد الوظائف «التقليدية» التي سنخسرها، إنما في عدد الوظائف الجديدة التي يمكننا إنشاؤها ومدى سرعتنا في ذلك.

ومنذ اعتماد أساليب الزراعة الآلية، خسر العمال حول العالم الكثير من الوظائف بسبب الآلات. واليوم، نحن في صدد مواجهة موجة التغيير ذاتها. ومن هنا، يتعين علينا العمل على إيجاد التوازن بين هذه الرؤية المتشائمة بالاستعانة بنظرة أكثر تفاؤلاً تتمثل في إنشاء المزيد من فرص العمل على جميع المستويات، فضلاً عن الارتقاء بسوية أنماط الحياة وجعلها أكثر تنوعاً. وتساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير الكثير من الوظائف الجديدة بما في ذلك خبراء تحليل البيانات واختصاصيي خدمات البيع (نظراً إلى حاجة جميع القطاعات إلى الكفاءات الماهرة في شرح عروضها المبتكرة وتقديمها إلى العملاء).

اقرأ أيضاً:  «أنا العرقلة الأكبر في قطاع تجزئة السلع الفاخرة»

وبينما يختلف الكثير من الخبراء في ما بينهم حول تركيبة القوة العاملة في المستقبل، يجمعون على أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستساهم في إعادة تشكيل أسواق العمل بصورة جذرية في خلال السنوات العشرين القادمة. وفي المستقبل، سيعمل 65% من إجمالي عدد الطلاب الذين يدرسون في المدارس الابتدائية في وظائف جديدة لا نعرفها اليوم. ويمكن برامج التعليم الموجهة التي يتم تقديمها اليوم أن تتيح أمام هذه الفئات الشابة دخول سوق العمل بشروط أفضل، ما يساهم في الوقت ذاته في تقليص الحاجة إلى مهارات العمل الاختصاصية
 الرفيعة المستوى.

وبالتزامن مع التوجه المتنامي لمهام العمل وأنماطه نحو اعتماد الأتمتة، الأسئلة الرئيسة المرتبطة بهذا الشأن في منطقة الخليج التي يتعين علينا طرحها هي: من يتولى هذه الوظائف اليوم (المواطنون أم الوافدون)؟ ومن نريد منه تولي هذه المهام (البشر أم الآلات)؟ وما نوعية الوظائف التي نريد توفيرها للمواطنين؟

كيف يمكن للدول معالجة التحدي المتمثل في انخفاض عدد فرص العمل لمواطنيها نتيجة الأتمتة؟

إن لكل دولة مجموعة من المتطلبات وآليات العمل للسوق الخاصة بها، وما من حل واحد يلائمها جميعاً. وعلى الرغم من ذلك، ثمة خطوة واحدة يمكن جميع الدول (وصناع القرار والشركات والمجتمعات عموماً) أن تعتمدها دون أن تندم على ذلك، وتتمثل في تسريع وتيرة تدريب القوى العاملة وإعادة بلورة مهاراتها والارتقاء بسويتها.

 ونظراً إلى التغير المتسارع في أنواع المهارات التي تتطلبها سوق العمل نتيجة ظهور تقنيات جديدة، سيتعين على الموظفين العمل على تحسين معارفهم في مسار تعلم يدوم مدى الحياة بشكل يساعدهم على الحفاظ على وظائفهم. وبينما تشهد المهارات التي تتطلبها معظم الوظائف تطوراً متسارعاً ويتم العمل على مواكبتها في مناهج تعليم الأجيال الشابة، لا تزال أنظمة التعليم والتدريب الخاصة بالبالغين متأخرة عنها. وفي الوقت الذي ستتغير فيه 35% من المهارات المطلوبة لسوق العمل في مختلف القطاعات بحلول العام 2020، يشير موظف واحد على الأقل من أصل كل 4 موظفين في دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» إلى وجود عدم توافق بين مهاراته ومتطلبات منصبه الوظيفي الحالي.

اقرأ ايضاً:الرمال المتحركة في القطاع المصرفي الخليجي

وعلى سبيل المثال، يشهد عدد الوظائف المتاحة في قطاع الإنتاج المفتوح في الولايات المتحدة نمواً مستمراً. وقد وصل عددها في العام 2016 إلى أعلى مستوياته على مدى 15 عاماً نتيجة سعي المنتجين الحثيث إلى العثور على المواهب التي تتطلبها هذه السوق.

ولا بد من الإشارة إلى أن واحداً فحسب من كل 10 موظفين من أصل نحو 200 مليون موظف في سوق العمل الأمريكية يصنفون أنفسهم من أصحاب المعرفة الواسعة في العالم الرقمي. ومن هنا، ينبغي على هذه الهوة أن تثير اهتمام الشركات والحكومات نظراً إلى الدور المحوري الذي تتمتع به الإمكانات الرقمية في الابتكار والنمو والإنتاجية. أما في الاقتصادات النامية، فمن المرجح أن تكون نسبة الخبرات الرقمية أقل من ذلك، ما قد يؤدي إلى نشوء هوة رقمية حادة في قوة العمل.

كيف يمكننا توظيف هذا التحول التقني بما يعود بالفائدة على قوة العمل البشرية الماهرة؟

يتعين على صناع السياسات والشركات التأكد من تحقيق التوازن الصحيح بين مخاطر الذكاء الإلكتروني ومنافعه.

 وعلى صعيد المنافع، يمكننا رؤية مئات من حالات استخدام «الذكاء الاصطناعي للصالح العام» وملايين الناس الذين يستفيدون من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يومي.

ففي مجال تقنية الرعاية الصحية على سبيل المثال، أصبح أداء برامج الذكاء الاصطناعي أفضل بكثير من أداء البشر في تحليل الصور وتشخيص الإصابة بسرطانات الجلد.

 ويمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإنشاء تطبيقات عملية لتحسين جودة أنماط الحياة حول العالم واستدامتها. وتشكل الاستجابة للكوارث خير مثال على ذلك. وأصبح لدينا كمية هائلة من صور الأقمار الصناعية التي يمكننا استخدامها في تقنيات التعلم العميق لتحديد الموارد المتاحة في حالات وقوع الكوارث، بينما حققت الشركات نقلة نوعية في توجهات استخدام الذكاء الاصطناعي للصالح العام. فعلى سبيل المثال، تمول شركة «جوجل» مسابقة جديدة بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لتشجيع الناس على تطوير الذكاء الاصطناعي ومعالجة القضايا الاجتماعية.

أما على صعيد تعزيز مهارة القوة البشرية العاملة، فيمكن الذكاء الاصطناعي أن يساهم بشكل فاعل في صقل مهاراتنا وإفساح المجال أمامنا لتحقيق كامل إمكانياتنا. ويمكن هذه التقنيات أتمتة بعض من المهام الوظيفية المملة والخطرة التي تستهلك الكثير من الوقت، ومنحنا مزيداً من الوقت للتركيز على الابتكار في حل المشكلات والمهام المرتبطة بالتفاعل مع الناس في عملنا. وينبغي أن يتمثل هدفنا في تحقيق التكامل بين الموظفين والذكاء الاصطناعي في أماكن العمل.

اقرأ ايضاً:قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون… إلى أين؟

تشير التقديرات إلى أن قيمة هذا القطاع الجديد يمكن أن تصل إلى 16 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2030، كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تواكب هذا السباق نحو تطبيق التقنيات الذكية؟

ستعتمد الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على قدرة قادة الشركات والحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على العمل استناداً إلى 4 ركائز أساسية تشمل:

  • توفير منصات اختبار تنظيمية: أظهرت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما حكومات منطقة الخليج العربي، ميلاً قوياً لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوفير منصات الاختبار التنظيمية اللازمة لاختبار جدوى حلول الذكاء الاصطناعي وقياسها. ولا تعد السياسات والأنظمة المعمول بها حالياً كافية لتغطية جميع الحاجات المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي (بث البيانات التجارية وغير التجارية وغيرها). وتحول التحديات المرتبطة بالأمن الإلكتروني وقابلية التشغيل البيني دون استفادة الشركات من جني فوائد التحول الرقمي والأتمتة. ولا تتوافر حالياً أطر عمل أو منهجية محددة لاتباع أفضل الممارسات لإدارة المشكلات المتعلقة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمتها وحلها.
  • إنشاء البنى التحتية اللازمة: يتعين على الدول الاستثمار في الإمكانات الأساسية المطلوبة التي تدعم التقنية، بدءاً بتوفير مصادر الطاقة الموثوقة ووصولاً إلى اعتماد شبكات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس أو أنظمة الاتصال اللاسلكية (الجيل الخامس 5G).
  • دعم منظومة الابتكار من خلال توظيف الاستثمارات وتوفير الحوافز ووضع السياسات، إلى جانب مواصلة تحسين البنية التحتية للتقنية والتشجيع على اعتماد أحدث التقنيات.
  • تطوير المواهب في سوق العمل (يرجى الرجوع إلى التعليقات حول تدريب القوى العاملة أعلاه).

كيف يمكن لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النجاح في تحويل اقتصاداتها من اقتصادات قائمة على الموارد إلى اقتصادات قائمة على المعرفة؟

بالنسبة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدفع مسيرة الثورة الصناعية الرابعة أن تكون عاملاً أساسياً في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات النمو والتنويع الاقتصادي من خلال تسهيل العمليات التجارية والتكامل، وإضفاء الطابع المحلي على سلاسل التوريد والتطوير السريع لمهارات الفئات الشابة، مع دفع عجلة الابتكار. علاوةً على ذلك، يتعين على الحكومات والشركات التحرك بسرعة وإنشاء فرص العمل الملائمة مع تجنب المخاطر المحتملة.

فعلى سبيل المثال، تنطوي تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الرقمية في المملكة العربية السعودية على إمكانات هائلة في ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج السعودي. إذ ستسهم هذه التقنيات بشكل مباشر في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي بما يفضي إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030». وتشير تقديرات شركة «إيه تي كيرني» إلى أن قيمة هذه التقنيات ستصل إلى 1 تريليون ريال سعودي بحلول العام 2030، أو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

اقرأ ايضاً:مشاركة واسعة في منتدى “كونيكت” الشرق الأوسط والهند وأفريقيا في دبي

كيف يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

أسوة بجميع الشركات الأخرى، ينطوي الذكاء الاصطناعي على الكثير من المنافع والمخاطر بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. فعلى صعيد المنافع، تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي أمام الشركات الصغيرة إمكانية ابتكار نماذج الأعمال وتوفير حلول جديدة ومبتكرة لم تكن متوافرة في السابق إلا لدى الشركات الكبرى. أما من ناحية المخاطر، فثمة تحد رئيس يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ويتمثل في تعلم سبل المنافسة في ظل احتكار الشركات الكبرى هذه التقنيات.

 وانطلاقاً من ذلك، يتعين على الحكومات إيلاء أهمية كبرى للبرامج التي تشجع على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وغالباً ما تعتبر التقنيات المتطورة حكراً على الشركات الكبرى، وثمة تحد حقيقي أمام اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تكافح 99% من هذه الشركات حول العالم لفهم هذه التقنيات والاستفادة منها على النحو الأمثل. وأشارت دراسة صدرت حديثاً وشملت 4500 شركة ألمانية صغيرة ومتوسطة إلى أن أقل من 20% منها قد سمعت بالثورة الصناعية الرابعة، ونسبة تقل عن ذلك منها اتخذت خطوات فعلية لاعتمادها.

هل من شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي في العالم العربي؟

ثمة أعداد متنامية من الشركات المبتكرة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، ولا سيما الشركات التي تمتلك القدرة على مواكبة حاجات محددة تتمثل في توفير حلول باللغة العربية.

وتقدم شركة Arabot.io حلولاً تقنية باللغة العربية مستندة إلى أدوات معالجة اللغات الطبيعية، تتعامل مع عمليات فهم المحتوى والمحادثات باللغة العربية وتحليلها.

 وتعمل شركة «كوم آي أو تي تكنولوجيز»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تندرج ضمن إطار برنامج «المستقبل الآن» الذي أطلقته شركة «اتصالات»، على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة بالفيديو.

وعلاوةً على الشركات المحلية، نشهد أعداداً متنامية من الشركات العالمية التي ترغب في الاستفادة من الإمكانات الهائلة للأسواق العربية، وتتطلع إلى تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.  فعلى سبيل المثال، افتتحت شركة «سبارك كوجنيشن»، الشركة الرائدة في مجال توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مكتباً جديداً لها في دبي ضمن إطار برنامجها للتوسع على المستوى العالمي الذي يستهدف منطقة الشرق الأوسط. ومن جانبها، قامت شركة «سبلنك» الأمريكية التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو مقراً لها بتطبيق حلولها التقنية لتطوير مفهوم مطارات المستقبل وزيادة القدرة الاستيعابية لمطارات دبي بدون الحاجة إلى توسيع نطاق بنيتها التحتية المادية.



شاركوا في النقاش
المحرر: Nisrine Mekhael