هل يستقيل “إيلون ماسك” من رئاسة مجلس إدارة “تسلا”؟

اتفقت شركة «تسلا» وإيلون ماسك على أن يدفع كل منهما 20 مليون دولار إلى الجهات التنظيمية المالية، وأن يتنحى البليونير عن رئاسة مجلس إدارة الشركة على أن يظل رئيساً تنفيذياً، في إطار تسوية لإنهاء أزمة عصفت بشركة صناعة السيارات لشهرين.

وسيكون الاتفاق الذي أعلنته لجنة أوراق المال والبورصات الأميركية مبعث ارتياح للمستثمرين الذين خشوا من معركة قضائية طويلة كانت ستضر بصانع السيارات الكهربائية الذي يتكبد خسائر.

اقرأ ايضاً:“سيتي سكيب”… مهرجان عقاري في دبي

وكانت لجنة أوراق المال اتهمت ماسك (47 سنة) بتضليل المستثمرين عندما غرد في السابع من آب (أغسطس) قائلاً أنه «يدرس إلغاء إدراج تسلا عند سعر 420 دولاراً للسهم، وأنه دبر التمويل اللازم». وأكدت اللجنة أن التغريدات لم يكن لها أساس من الصحة، وأن فوضى السوق التي أعقبتها أضرت بالمستثمرين.

وأشار مستثمرون وخبراء في حوكمة الشركات، إلى أن الاتفاق قد يقوي تسلا التي تأثرت سلباً بسلوك ماسك في الآونة الأخيرة.

وقال ستيفن هايم المدير في «بوسطن كومون أست مانجمنت» التي تملك أسهماً في باناسونيك الشركة المصنعة لبطاريات «تسلا»، أن «التسوية ستُخضع ماسك لمزيد من الإشراف من دون أن تذهب إلى حد إجباره على المغادرة»، وهو ما وصفه بالإجراء «المدمر».

اقرأ ايضاً:أول أكاديمية للمستقلين والخبراء اللغويين وصناع المحتوى

ويتوجب على «تسلا» في إطار الاتفاق المقترح، أن تُعين رئيس مجلس إدارة مستقلاً ومديرين مستقلين ولجنة من المجلس لوضع قيود على اتصالات ماسك.

وقال جاي كلايتون رئيس لجنة أوراق المال والبورصات في بيان، أن «التسوية الفورية لهذه المسألة على أساس الشروط المتفق عليها هي الأفضل لمصلحة أسواقنا ومستثمرينا». وكانت اتهامات الخميس محت نحو سبعة بلايين دولار من القيمة السوقية للشركة، لتنخفض إلى 45.2 بليون دولار الجمعة، وتنزل عن قيمة «جنرال موتورز» البالغة 47.5 بليون.

وتراجعت لجنة أوراق المال في التسوية عن طلبها بأن يُمنع ماسك، الذي بات اسمه مرادفاً لاسم «تسلا»، من إدارة الشركة في عقوبة أكد مستثمرون أنها كانت ستصبح كارثية.

اقرأ أيضاً:أودي… A8 الفخامة بمفهوم جديد

وتقوم رؤية ماسك على تحويل الشركة إلى خاصة بدون اللجوء إلى طريقة الاستحواذ المدعوم المتعارف عليها، التي يقوم فيها جميع المساهمين الآخرين بتسييل حصصهم ويتم تمويل الصفقة بشكل أساسي من خلال ديون جديدة. وبحسب تلك الرؤية البديلة، كان ثلثا المساهمين سيختارون الاحتفاظ بحصصهم بعد إلغاء الإدراج، ما يعني أن ذلك كان سيقلل بشدة من مبلغ التمويل المطلوب لإتمام الصفقة وتجنب وضع المزيد من الأعباء المالية على “تسلا” التي تترتب عليها ديون متراكمة تبلغ 11 مليار دولار إضافة إلى تدفقات نقدية سلبية


الأوسمة

شاركوا في النقاش
المحرر: Nisrine Mekhael