هل تقرر الكويت خصخصة القطاعات الحيوية؟

تعتزم الحكومة الكويتية خصخصة ثلاثة قطاعات حيوية، بما في ذلك قطاعي البريد والاتصالات بحلول نهاية عام 2018 وفقاً لمصادر مطلعة التي أشارت إلى أن من شأن خصخصة هذه القطاعات في الكويت أن يحسن الإيرادات العامة للبلاد. وتهدف خطة الخصخصة هذه إلى جعل الإيرادات المالية سليمة عند تحقيق التقلبات في أسعار النفط للحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام من خلال مشاريع التنمية.

إقرأ أيضاً:ما مدى أهمية دبي في السياحة الشرق أوسطية؟

وأكدت المصادر لجريدة “النهار” أن الحكومة ستعقد اجتماعاً بين وزارات المالية، والتجارة، والعمل، والشؤون الاقتصادية، وشؤون الخدمات، والأمانة العامة للكويت بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

الكويت الأقوى إئتمانياً

قدرت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية الأصول السيادية للكويت بنهاية 2018 عند 522 مليار دولار منها 477 مليار دولار أصولا خارجية (تمثل الأصول الخارجية 91% من اجمالي الأصول السيادية) وتمثل الأصول السيادية السائلة للكويت 384% من الناتج المحلي الإجمالي وتعد بذلك الأولى على مستوى العالم من حيث قدرتها على سداد التزاماتها وتحقيق الأمان المالي بمواجهة أي أزمات اقتصادية أو مالية.

إقرأ أيضاً:ماذا يحصل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب و”غوغل”؟

وتصل تقديرات الناتج المحلي للكويت في 2018 إلى 135 مليار دولار، وتتضمن الأصول السيادية تقديرات أصول الهيئة العامة للاستثمار، والودائع الحكومية لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يزداد حجم أصول الصندوق السيادي ليصل الى قرابة 600 مليار دولار بنهاية 2021 وبزيادة بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل سنوي يصل الى 5%.

وقال التقرير أن الاصول الخارجية من إجمالي اصول الكويت السيادية بعد ثلاث سنوات سيصل إلى 562 مليار دولار فيما ستتخطى الأصول السيادية 406% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وبحسب المعيار الخاص بالأمان المالي والقدرة على مواجهة الازمات في حال تخطت الاصول السيادية 100% من الناتج المحلي الاجمالي، جاءت الكويت على رأس قائمة تضم 7 دول تتمتع بتلك النسبة المرتفعة لأصولها مقابل الناتج المحلي وبفارق كبير عن النرويج التي حلت بالمركز الثاني بنسبة أصول سيادية 248% للناتج المحلي الإجمالي.

إقرأ أيضاً:بعد قرار رفع الحظر… ما هي نسبة النساء السعوديات اللواتي حصلن على رخصة قيادة؟

الدول الخليجية في الصدارة

توقع التقرير تغييراً بسيطاً في ترتيب الحكومات السيادية السبع التي تتجاوز أصول كل منها 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقعات الحالية التي تمتد حتى العام 2021.

وتوقع التقرير أن تحافظ النرويج على مرتبة الريادة من حيث القيمة الاسمية، وبأن تحافظ الكويت على مرتبة الريادة من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي.

إقرأ أيضاً:الحكم صدر بقضية “أبراج”… إليكم تفاصيله

وبقيت التصنيفات الائتمانية لكل من الكويت وأبوظبي مستقرة عند الدرجة AA خلال فترة الانخفاض الأخيرة في أسعار النفط، مما يشير إلى استقرار التصنيف الائتماني بشرط امتلاك أصول سائلة كبيرة.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani