“موانئ أبوظبي” .. تعليق زيادة رسوم الإيجار لعام 2021

تواصل الإمارات دعمها للشركات والمؤسسات بهدف تعزيز البنية الاقتصادية للبلاد في ظل الأوضاع الراهنة. ولعل أحدث هذه الخطوات، هي إطلاق شركة موانئ أبو ظبي القابضة، حزم تسهيلاتٍ جديدة لدعم المتعاملين.

وبموجبها، يتم تعليق زيادة رسوم الإيجار طوال عام 2021.

بينما يستفيد من هذه الحزم أكثر من 1400 شركة عاملة ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، التابع لموانئ أبو ظبي.

دعم المتعاملين مع موانئ أبو ظبي لتجاوز الأزمة الراهنة

موانئ أبو ظبي

من جهته، قال رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة عبدالله الهاملي، إن “موانئ أبو ظبي اتخذت مبادراتٍ كثيرة لتعزيز المزايا التنافسية لمتعامليها، في ظل الأوضاع الاقتصادية غير العادية”.

كما دعمت خطواتهم لتخطي التحديات والصعوبات التي فرضها انتشار فيروس كورونا، منذ مطلع العام الماضي.

موانئ أبو ظبي

وأضاف الهاملي أن “القرار يعكس الالتزام بتأدية دورنا في تعزيز تنمية أعمال المتعاملين والمستأجرين، واستدامتها على نحوٍ يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، لتحفيز التنمية الاقتصادية المستقبلية في الإمارات“.

وأكد أن “قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة يثق في أن هذه الإجراءات تدعم بشكلٍ كبير الجهود الحكومية، لتسريع عملية التعافي الاقتصادي في جميع المجالات على مستوى الدولة”.

ليست المجموعة الأولى من المساعدات

“موانئ أبوظبي” .. تعليق زيادة رسوم الإيجار لعام 2021

ليست هذه القرارات الأولى من نوعها. إذ أعلنت “زونزكورب” خلال العام الماضي عن إعفاءات لمتعامليها من رسوم تسجيل عقود المساطحة.

هذا بالإضافة إلى تغيير أسلوب احتساب رسوم المرافق، ليتم بناءً على الاستهلاك الفعلي.

وإلى جانب ذلك، سيتم الإعفاء من رسوم تقديم وتوثيق المعاملات، وتخفيض أسعار الإيجار لكافة المستثمرين الجدد بنسبةٍ تصل إلى نحو 25%.

موانئ أبو ظبي

كما كشفت مدينة خليفة الصناعية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، عن تقديم حِزمٍ من التسهيلات التي تستهدف دعم المتعاملين.

وقد شملت تقديم خصومات وصلت نسبتها إلى نحو 36% على رسوم تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة.

وجاءت هذه الخصومات لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قدمت هذه التسهيلات عدداً من المزايا لكلٍ من المستثمرين الحاليين والجدد.

وشملت إلغاء ودائع الضمان المقدمة، وتاريخ استحقاق الإيجار. وتم أيضاً إلغاء العمل بنظام غرامات التأخير في السداد، مع إعفاء أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية من تكاليف خدمة “توثيق”.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher