الكويت تستهدف استثمارات بتريليون دولار من خلال 4 مناطق اقتصادية

تسعى دولة الكويت إلى تعزيز اقتصادها الوطني عن طريق العمل على تطوير الاستثمار المباشر، بهدف الوصول لاستثمارات تزيد عن تريليون دولار.

وسعياً لتحقيق استراتيجيتها الجديدة، حثت الحكومة الكويتية “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر”، على البدء في تدشين 4 مناطق اقتصادية حدودية جديدة، بهدف زيادة نمو قاعدة الناتج المحلي الإجمالي. وهي: “النعايم الاقتصادية، العبدلي الاقتصادية، الوفرة الاقتصادية والنويصيب التجارية الحرة”.

بيئة اقتصادية صحية

مناطق اقتصادية

وطالبت الحكومة الكويتية في وثيقةٍ جديدة بضرورة العمل على خلق بيئة إقتصادية صحية، من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية. وأهم شروطها: خفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، مع توفير بنية تحتية تدعم الشركات وموظفيها على حدٍ سواء.

كما شددت الحكومة في وثيقتها على وضع أسعار تنافسية عالمياً، بالنسبة للإنتاج وتجارة السلع.

وفي هذا السياق، ستتولى وزارتا الخارجية والمالية، بالإضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للصناعة، مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية الجيدة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي.

رعاية المستثمرين الأجانب في 4 مناطق اقتصادية

الكويت تستهدف استثمارات بتريليون دولار من خلال 4 مناطق اقتصادية

تلعب “هيئة تشجيع الاستثمار المباشر” الكويتية دوراً مهماً في خارطة الطريق، لأنها ستكون مسؤولة عن تقديم كافة التسهيلات في الأمور المتعلقة بإصدار التراخيص التجارية، من خلال نافذة واحدة خلال النصف الثاني من العام المقبل.

والجدير ذكره، أن “الهيئة” تعمل على إعداد آلية ستكون مختصة برعاية المستثمرين الأجانب المرخص لهم. ومن ثم ستتولى تحليل مدى رضاهم عن الإجراءات الخاصة بالاستثمار في دولة الكويت.

وفي السياق ذاته، سيتم قياس الناتج الاقتصادي للمشاريع المرخصة، ومدى تأثيرها على اقتصاد الدولة. مع إعداد آلية جديدة لزيادة مشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في مختلف الاتفاقيات واللجان، خلال النصف الأول من عام 2022.

ويضاف إلى ذلك، التركيز على تعزيز تعاون “الهيئة” مع غرف التجارة والصناعة المحلية، وكذلك الإقليمية والدولية، والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية في مطلع عام 2022.

وتستهدف الحكومة أيضاً، البدء في تدشين محفظة حوافز لدعم المستثمرين المحتملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي، خلال النصف الأول من عام 2022.

هذا إلى جانب إعداد مشروع ترويجي يعمل على استهداف المستثمرين الأجانب والمحليين، مع تحسين العمليات لتمكينهم من الاستثمار داخل دولة الكويت، في النصف الثاني من عام 2022.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher