شركة كورية تمول مشروعات حكومية سعودية بـ3 مليارات دولار

وقع المركز الوطني لإدارة الدين، ممثلاً لوزارة المالية السعودية، اتفاقية تمويل مشروعات حكومية سعودية بقيمة 3 مليارات دولار، مع الشركة الكورية للتأمين التجاري.

وذلك للعمل على عددٍ من المشروعات الحكومية الاستراتيجية، ضمن رؤية المملكة 2030.

ولاقى الطرح السعودي للتمويل إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية الدولية، فشارك فيه 10 مصارف من مختلف دول العالم، بتنسيق من الشركة الكورية، التي وقع بالنيابة عنها رئيسها التنفيذي “لي أن هو”.

وتحدث وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، عن اتفاقية تمويل مشروعات حكومية سعودية.

فقال إن “الاتفاقية جاءت في إطار التعاون بين المملكة وأحد أبرز أعضاء مجموعة العشرين، كوريا الجنوبية”.

اتفاقية تمويل مشروعات حكومية سعودية .. الثانية من نوعها

مشروعات سعودية

سيستخدم التمويل البالغ 3 مليارات دولار في تمويل المشاريع الاستراتيجية، بما فيها البنية التحتية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

بحسب ما نقله البيان الرسمي الصادرعن رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف.

ومن المقرر أن يتم ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات وكبرى الشركات من كوريا الجنوبية، مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى في المملكة، لإيجاد تمويلٍ مناسبٍ لتلك المشروعات.

وتعد هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها في تاريخ المملكة. إذ جرت الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لتمويل استيراد حافلات نقلٍ لحساب هيئة تطوير الرياض.

هل تتجه المملكة إلى الاقتراض؟

النفط السعودي

تعتبر السعودية أكبر مصدرٍ للنفط في العالم بإجمالي 7.5 مليون برميل يومياً، وتمتلك قدرة على الإنتاج تتجاوز ذلك إلى 10 ملايين برميل يومياً.

وهذا ما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً بين كبار المنتجين.

ويعتبر الاقتصاد السعودي، الأكبر في المنطقة العربية بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 786 مليار دولار أميركي سنوياً، وتتجاوز ميزانيتها السنوية التريليون ريال سعودي، بما يعادل 267 مليار دولار أميركي.

لكن الدين العام السعودي ارتفع إلى 854 مليار دولار أو ما يعادل 227.7 مليار دولار بنهاية العام 2020.

وهو ما يمثل نسبة 34.3% من الناتج المحلي للمملكة، بعد أن كان 678 مليار ريال بنهاية 2019.

الخفض الطوعي للإنتاج في المملكة يرتفع بأسعار النفط

اسعار النفط

فاجأت السعودية العالم مع مطلع العام الجديد بخفض إنتاجها من النفط طوعياً، بمقدار مليون برميل يومياً. وهو ما قفز بأسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 11 شهراً.

وتجاوز سعر خام برنت 54 دولاراً للبرميل، بينما بلغت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط الأميركي 50.24 دولاراً للبرميل.

وذكر تقرير لمؤسسة الخدمات المالية الأميركية غولدمان ساكس، أن “قرار السعودية يعكس على الأرجح مؤشرات ضعف الطلب مع عودة إجراءات العزل”.

وذلك على الرغم من أن بنك الاستثمار أبقى على توقعاته بأن يسجل برنت 65 دولاراً، بحلول نهاية العام الجاري 2021.



شاركوا في النقاش
المحرر: أسماء فتحي