مرور خمس سنوات على تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

يصادف يوم، 24 سبتمبر 2014، مرور خمس سنوات على تأسيس “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي فترة نجحت الهيئة خلالها في تحقيق إنجازات بارزة.

وقال المدير العام للهيئة، الدكتور وليام ترافرز، في هذه المناسبة: “لقد حققنا الكثير خلال فترة وجيزة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التحسين المستمر لإطار العمل الرقابي النووي في دولة الإمارات مستقبلاً.” ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة بقيادة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي ونائبه معالي عبد الله ناصر السويدي.

تم تأسيس الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، المعروف أيضاً بالقانون النووي لدولة الإمارات، والهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة ذات الطبيعة الآمنة والمأمونة والسلمية ذات الصلة بالمجال النووي في الدولة. وقد أعدّت الهيئة حتى تاريخه 18 لائحة وعدداً من إرشادات اللوائح، كما أصدرت أكثر من 700 رخصة في الدولة.

وكانت الهيئة قد أصدرت الأسبوع الماضي رخصة تسمح لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بالبدء في تشييد مفاعليَن إضافيَين للطاقة النووية بمحطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. وبدأت “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” في تشييد أول مفاعلَين لإنتاج الطاقة النووية في العام 2012، وهما أول مفاعلَين يتم البدء في تشييدهما لأول مرة منذ 30 عاماً في دولة حديثة العهد في المجال النووي.

بالإضافة إلى مسؤولياتها في الإشراف على برنامج الطاقة النووية في الدولة، تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم الاستخدام الآمن للمواد المشعة ومولِّدات الإشعاع في الدولة، مثل تلك المستخدمة في الطب وأغراض صناعية أخرى متعددة.

وأضاف الدكتور وليام ترافرز قائلاً: “ساعد تأسيس الهيئة قبل خمس سنوات في جمع مسؤوليات الإشراف على الأنشطة النووية والإشعاعية تحت جهة واحدة، الأمر الذي أدى بدوره إلى قيام نظام يتسم بالفعالية والكفاءة للرقابة على هذه الأنشطة.” وأضاف قائلاً: “لا تقتصر مسؤولياتنا على الأمان فحسب، بل تتضمن الإشراف على أمن المرافق والأنشطة النووية التي يُستخدم فيها الإشعاع وضمان وفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحظر الانتشار.”

حرصت الهيئة منذ تأسيسها على تكريس الشفافية وتعزيز التعاون الدولي كمبدأين أساسيَين تقوم عليهما أنشطتها. وفي سبيل تعزيز فهم رسالتها، تقوم الهيئة بصورة دورية بعقد منتديات عامة، وتدعو الجمهور والجهات المعنية للاطلاع على لوائحها قبل إصدارها. كما أن الهيئة تنشر التقارير الخاصة بعمليات التفتيش على الجهات المرخص لها لكي يتسنى لأي شخص الاطلاع عليها. علاوة على ذلك، تتواصل الهيئة على نحو منتظم مع المجتمع الدولي، بما في ذلك “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، لتحقيق استفادة كاملة من خبرتها العالمية في مجال الرقابة على الأنشطة النووية.

مراحل مهمة في مسيرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

24 سبتمبر 2009: تأسيس “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، المعروف أيضاً بالقانون النووي لدولة الإمارات.

7 مارس 2010: سمحت الهيئة لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بدراسة المواقع المحتملة لتشييد أول محطة للطاقة النووية في الدولة.

8 يوليو 2010: وافقت الهيئة على إصدار رخصتين لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” سمحت بموجبهما بالبدء في إعداد موقع محطة الطاقة النووية في براكة.

28 أكتوبر 2010: أصدرت الهيئة أولى لوائحها (حدود الجرعة الإشعاعية والتحسين الأمثل للوقاية من الإشعاعات بالمرافق النووية). وبحلول سبتمبر 2014 أصدرت الهيئة 18 لائحة، بما في ذلك اللائحة الخاصة بنظام حساب المواد النووية ومراقبتها، ولائحة أمن المصادر المشعة.

20 مارس 2011: التزمت الهيئة بدراسة حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان لضمان تطبيق الدروس المستفادة في مفاعلات الطاقة النووية في دولة الإمارات.

7 ديسمبر 2011: وقّعت الهيئة اتفاقية مع جامعة خليفة بشأن جهود مشتركة في مجال بحوث الأمان النووي ولدعم تأهيل القوى العاملة من مواطني الدولة في القطاع النووي مستقبلاً من خلال وضع برامج تعليمية وتدريبية للطلاب الإماراتيين.

14 ديسمبر 2011: استكمل فريق من “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” عملية تقييم إطار العمل الرقابي النووي في الدولة، وتوصل إلى أن الهيئة نجحت في تحقيق تقدم كبير خلال فترة وجيزة.

18 يوليو 2012: أصدرت الهيئة رخصة تشييد سمحت بموجبها لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بالبدء في تشييد الوحدتين 1 و2 من محطة الطاقة النووية في براكة.

27-31 أكتوبر 2013: استضافت الهيئة المؤتمر الدولي الخاص بأمان وأمن المصادر المشعة.

أغسطس 2014: حصّلت الهيئة أول رسوم من الجهات المرخص لها، وأحرزت بذلك تقدماً باتجاه تبنّي مبدأ أساسي في أنظمة الرقابة النووية.

15 سبتمبر 2014: أصدرت الهيئة رخصة تشييد سمحت بموجبها لـ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” بالبدء في تشييد الوحدتين 3 و4 من محطة الطاقة النووية في براكة واستيراد المواد اللازمة لاستمرار العمل في المشروع.



شاركوا في النقاش
المحرر: Maha fayoumi