ما هي التوقعات للناتج المحلي الكويتي خلال 2019؟

من المتوقع أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد الكويتي تحسنا ملحوظا خلال العام الحالي والمقبل، وان يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي للكويت من -3.3% في 2017 إلى 2.3% خلال العام الحالي ويتضاعف هذا النمو إلى 4.1% بحلول 2019.

إقرأ أيضاً:هل الموظفات السعوديات أكثر كفاءة من الرجال؟

وقال تقرير صندوق النقد الدولي، الذي يستعرض آفاق الاقتصاد الإقليمي، ان الكويت تتمتع بتوازن كبير في موقف المالية العامة، بالإضافة الى استمرار تحسن مركز المالية العامة الأساسية، ولكنه سيتعين عليها تشديد أوضاعها المالية بدرجة أكبر خلال السنوات القادمة لضمان تحقيق العدالة بين الأجيال.

فيما توقع التقرير تراجع التضخم بالكويت خلال العام الحالي إلى 0.8% بالمقارنة مع تسجيله 1.5% خلال العام الماضي، فيما سيسجل التضخم بالكويت ارتفاعا يصل الى 3% خلال العام المقبل، وبالنظر الى رصيد المالية العامة الكلي للكويت، فقد توقع التقرير ان يسجل نموا يصل إلى 11.6% خلال العام الحالي مقارنة مع 6.6% خلال العام الماضي، ويتوقع له ان يصل الى 12% خلال 2019.

إقرأ أيضاً:شركة طيران عربية من بين الأفضل في العالم لعام 2019

وأشار التقرير الى أنه من المتوقع أن يتجاوز متوسط الأسعار المحققة لتعادل المالية العامة بدول المنطقة خلال الفترة من 2020 إلى 2023 مستويات أسعار النفط الحالية، فيما عدا دول العراق والكويت وقطر والسعودية والإمارات التي لاتزال أرصدة المالية العامة لديها عرضة للتأثر بتذبذب أسعار النفط.

وشدد التقرير على ان استمرار جهود الضبط المالي على المدى المتوسط سيساعد في ضمان تحقيق العدالة بين الأجيال واستمرارية أوضاع المالية العامة مع دعم النشاط الاقتصادي، كما سيضمن أيضا أن تظل سياسة المالية العامة متسقة مع اعتبارات الحفاظ على استمرارية المركز الخارجي، لاسيما في البلدان التي تطبق أسعار صرف ثابتة.

إقرأ أيضاً:معاملات تجارية بقيمة 778 مليون دولار أمريكي في معرض آراب هيلث

الإصلاحات الاقتصادية

وأكد تقرير صندوق النقد على حتمية التزام دول الخليج بإجراء مزيد من الإصلاحات حتى تتمكن من تعزيز صلابتها في مواجهة المخاطر وبناء مستقبل يتقاسم فيه الجميع منافع النمو، مشددا على ضرورة أن تكون أسعار الصرف مرنة، بقدر الإمكان، لتكون بمنزلة هوامش وقائية في حالة التعرض لضغوط خارجية.

وأضاف: «يتعين اتخاذ تدابير إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة في جميع أنحاء المنطقة من أجل بناء وتعزيز الهوامش الوقائية، وحماية الاستمرارية، وتحقيق درجة أعلى من العدالة بين الأجيال، وفي الوقت نفسه، هناك المزيد مما يمكن أن تقوم به البلدان لضمان اتسام سياساتها المالية العامة بالإنصاف وأن تكون أكثر دعما للنمو».

إقرأ أيضاً:دبي تتهيأ لتصبح عاصمة عالمية لمراسي اليخوت الفاخرة

وأشار تقرير صندوق النقد إلى ان هناك دائما حاجة ملحة إلى مواصلة جهود التنويع الاقتصادي وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص للأعداد المتزايدة من السكان، حيث تشير حسابات الصندوق الى انه يتعين على دول الخليج توفير حوالي مليون وظيفة سنويا خلال السنوات الخمس القادمة على الأقل لاستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل.

وأضاف انه بينما تستمر إجراءات المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات السياسة الضريبية، وإصلاحات دعم الطاقة، وجهود احتواء فاتورة الأجور العامة الكويت، توجد حاجة لمزيد من الزخم على جانب جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الذي ركز على توفير وظائف جديدة وتعزيز النمو.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani
nd you ca