ماذا تضمن مشروع نظام التجارة الإلكترونية السعودي؟

مصدر الصورة: عالمي

وافق مجلس الشورى السعودي على إقرار مشروع نظام التجارة الإلكترونية وتأسيس مجلس لمراقبة تطبيقه برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية وثلاثة ممثلين من القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات.

إقرأ أيضاً:ما حقيقة تقديم ريال مديد عرضاً لضم نيمار؟

وطالب المجلس في قراره بتضمين الأداة التي سيصدر بها النظام النص التالي: “على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك، بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي”.

ويتكون مشروع النظام من 28 مادة ويهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بالعقد الإلكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها وما يتعلق بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء.

إقرأ أيضاً:الكويت باتت في مصاف الدول المنتجة للخام الخفيف

كما قرر مجلس الوزراء السعودي تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز باسم مركز تنمية  الإيرادات غير النفطية ووافقت على الترتيبات التنظيمية للمركز. كذلك أقرّ مجلس الوزراء بتحويل مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي إلى مركز باسم “مركز تحقيق كفاءة الإنفاق”.

مواكبة للاهتمام العالمي

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية هو مواكبة للاهتمام العالمي بالتجارة الإلكترونية، وتوحيد لجهود جميع الجهات الحكومية نحو إيجاد بيئة محفزة للتجارة الإلكترونية في المملكة للإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني مع تسهيل أعمالها ومواكبة مستجداتها الدولية.

وقال القصبي إن موافقة مجلس الوزراء على تشكيل مجلس التجارة الإلكترونية يسهم في عملية نمو وتعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إيجاد بيئة جاذبة، ومحفزة للمستثمرين.

إقرأ أيضاً:تطور سريع لسوق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات

وأكد أن المجلس يسهم في تطوير القطاع ورفع مستوى تنسيق الجهود المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يواكب تطورات سوق التجارة الإلكترونية واقتراح السياسات والتشريعات الخاصّة بتحسين البنية التحتيّة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، والإشراف على مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية والتحقق من تنفيذ جميع المبادرات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأفاد القصبي أن المجلس سيعمل على تنسيق جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتسهيل أعمال التجارة الإلكترونية وضمان التنفيذ الفعال لمشاريع وتوصيات مبادرة برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية، إضافة إلى ضمان حقوق المستهلك وتعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية.

إقرأ أيضاً:من هو محمد خلف الحبتور؟

وكانت قد انهت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع لجنة التحول الرقمي استراتيجية التجارة الإلكترونية وستكون إحدى أبرز مهام المجلس بحيث يشرف على تنفيذ الجهات للمبادرات المرصودة في هذه الاستراتيجية، كما أنهت الوزارة إعداد نظام التجارة الإلكترونية، ويدرس لدى الجهات المختصة ويهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أن تأسيس المجلس يسهم في تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في المملكة، سواء على مستوى الخدمة وجودتها أو على مستوى حماية المستهلك وعلى مستوى التعاملات وموثوقيتها من الناحيتين التعاقدية والتقنية.

إقرأ أيضاً:هل انتهت الحرب القضائية بين “أبل” و”سامسونغ”؟

وأفاد العجلان أن التجارة الإلكترونية تعد من أسرع القطاعات نمواً، ويساعد على ذلك البيئة الإلكترونية التي تتوفر في المملكة خصوصاً خدمات الإنترنت العالي السرعة وانتشار الكمبيوترات اللوحية، والهواتف الذكية.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani