ماذا تشمل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟

مصدر الصورة: عالمي

بدأ العد التنازلي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مطلع العام المقبل على استيراد السلع والخدمات وتصديرها في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، فضلاً عن أنها تشمل التوريد الاعتباري.

إقرأ أيضاً:كم سترتفع كلفة المعيشة في الإمارات بعد تطبيق القيمة المضافة؟

وأعلنت وزارة المال الإماراتية اللائحة التنفيذية للضريبة ونسبتها 5 في المئة بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في 7 من الشهر الحالي، مشيرةً إلى أنها ستنشر مسودة اللائحة مطلع الأسبوع المقبل على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني لـ”الهيئة الاتحادية للضرائب”.

إقرأ أيضاً:لأيّ دولة ضخت الإمارات 4.7 مليار دولار في 17 سنة؟

ماذا تشمل لائحة الضريبة على القيمة المضافة؟

تشمل اللائحة التنفيذية للضريبة على القيمة المضافة المواد المتعلقة بتوريد السلع والخدمات وتوريد أكثر من مكوّن، والمواد التي تتعلق بالتسجيل وشروط التسجيل، وإلغاء التسجيل الضريبي وإلغاء تسجيل مجموعة ضريبية أو التعديل عليه، والاستثناء من التسجيل، والتسجيل عند نفاذ المرسوم بقانون، والالتزامات الواجبة قبل إلغاء التسجيل الضريبي، والقواعد المتعلقة بالصادرات وآلية هامش الربح وآليات احتساب الضريبة على هامش الربح، والصادرات غير الخاضعة للضريبة والمعفاة من الضريبة.

إقرأ أيضاً:هذه هي الدولة التي تسجل الأداء الاقتصادي الأفضل للسنوات الخمس المقبلة

وتشمل طريقة احتساب الضريبة على صادرات محددة، وضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد، وحالات خاصة لضريبة المدخلات، إضافة إلى تقسيم ضريبة المدخلات والفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية.

وأظهرت اللائحة غياب الضرائب على تصدير السلع وتصدير خدمات الاتصالات وخدمات النقل الدولي للركاب والسلع وبعض وسائل النقل، والسلع والخدمات المرتبطة بتصدير وسائل النقل، والمعادن الثمينة والمباني السكنية، والمباني المصممة لاستخدام الجمعيات الخيرية، والمباني السكنية الحديثة التي تم تحويلها، وخدمات التعليم والرعاية الصحية.

إقرأ أيضاً:أيّ دولة احتلت المرتبة الأولى من حيث المساواة بين الجنسين في الخليج؟

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: إقرار اللائحة تهدف إلى بناء علاقات شراكة بين كل الجهات

اعتبر نائب حاكم دبي ووزير المال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم في شأن ضريبة القيمة المضافة هدفها بناء علاقات شراكة بين كل الجهات المعنية للمساهمة الفاعلة في الارتقاء في مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها الإمارات، من خلال الحرص على الارتقاء بخدمات القطاعات الرئيسة التي تساهم في تحسين حياة الأفراد.



شاركوا في النقاش
المزيد من أخبار