لمحة سريعة عن أداء الدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط

استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر في تعاملاتها في ظل الشك على ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستقرر زيادة إنتاجها في اجتماعها المقبل.

ولم يسجل خام القياس العالمي مزيج برنت تغيرا يذكر في التسوية عند 76.46 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا في التسوية إلى 66.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الأول من يونيو.

اقرأ ايضاً: أهم التحضيرات لتطبيق قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات

كما تأثرت الأسعار بحالة الضبابية بشأن زيادة إمدادات أوبك ، فيما أبلغت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم أوبك بأنها رفعت إنتاجها من النفط إلى ما يزيد قليلا عن عشرة ملايين برميل يوميا في مايو.

و في سياق متصل كشفت الشركة العربية للاستثمارات البترولية “ابيكورب”، المؤسسة التنموية متعددة الأطراف والذي يركز على قطاع الطاقة، عن أحدث تقاريرها البحثية الشهرية، ويتناول البحث لهذا الشهر أداء الدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (أوابك) .

لمحة سريعة عن أداء الدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط Click To Tweet

اقرأ ايضاً:كأس العالم لكرة القدم على الأبواب: شاركنا رأيك وأجب عن هذه الأسئلة

ويتطرق التقرير في بدايته الى الأحداث التي أثرت على أداء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2014، عندما وصل المعروض من الخام إلى أرقام تفوق مجموع الطلب في الأسواق، والذي أدى إلى اختلال التوازن ووصول معدل الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل في اليوم الوحد خلال عام 2015. وتواصل هذا الخلل في عامي 2016 و 2017 بالرغم من محاولة احتواء المسألة، إلا أن القطاع شهد ارتفاع للمخزون بشكل فائض.

اقرأ ايضاً:أكثر من 50% من موظفي الإمارات يتوقعون زيادة في الراتب

وارتفعت الحصة التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حوالي 2،640 مليون برميل في مايو 2014، لتصل إلى ذروتها بمعدل 3110 مليون برميل في يوليو 2016. مما أدى  إلى تحسن في أسعار النفط، ووضع احتياطات جديدة من قبل منظمة (أوابك) لإعادة الاستقرار إلى الأسواق، في حين سعت بلدان الاقتصاد المختلفة القائمة على النفط من جميع أنحاء المنطقة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مصادر الطاقة للتغلب على زيادة العرض.

اقرأ أيضاً:هكذا تحقق التوازن بين الأناقة والمهنة

وتتصدر كل من  دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت قائمة الدول الطامحة للاستثمار في مشاريع للطاقة، وذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات التي تطمح إلى تحقيقها بحلول عام 2022، ومن المتوقع أن تصل قيمة استثمارات  الدولتين في قطاع الطاقة إلى أكثر من 220 مليار دولار. حيث أعلنت الإمارات في نوفمبر 2017، عن خططها للاستثمار في هذا القطاع بقيمة 109 مليار دولار حتى عام 2022. وتبعتها الكويت مؤخراً بإعلانها عن خطة استثمار في القطاع نفسه بقيمة 112 مليار دولار خلال الخمسة أعوام القادمة، وذلك لزيادة القدرة إنتاجية للنفط  من 3.2 مليون برميل في بداية هذا العام  لتصل إلى 4 مليون برميل في اليوم الواحد بحلول عام 2020.



شاركوا في النقاش
المحرر: Nisrine Mekhael