كيف سيؤثر قانون الإفلاس في السعودية على الاعمال؟

مصدر الصورة: عالمي

وافق مجلس الوزراء السعودي على قانون للإفلاس في خطوة تعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة.

إقرأ أيضاً:أسعار الإيجارات في دبي تتراجع… وإليكم المناطق الأرخص

وبحسب الوكالة، فإن السعودية تفتقر حالياً إلى تشريع حديث للإفلاس الأمر الذي  يسبب صعوبات للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ثم بعد هبوط أسعار النفط. ونقلا عن وثيقة يعود تاريخها للأسبوع الماضي، فإن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز صادق على قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

ولم ترد وزارة التجارة والاستثمار حتى الآن على هذا الخبر، ولم يتضح بعد متى سيتم الإعلان عن القانون ومتى يبدأ سريانه.

إقرأ أيضاً:تعرفوا على أبرز أجهزة سامسونغ المعززة بتقنيات الأشياء!

مشروع قديم

وكان مجلس الشورى السعودي وافق في ديسمبر الماضي، على مشروع القانون الذي يتألف من 231 مادة في 17 فصلاً. وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية، وفقا لبيان حكومي صدر آنذاك.

ولم تُنشر أي تفاصيل عن إطار عمل القانون حتى الآن، لكن نسخة سابقة من مسودة القانون تضمنت بنداً يمكن بموجبه الحصول على الموافقة على اتفاق لإعادة هيكلة دين إذا وافق ما لا يقل عن ثلثي الدائنين على الخطة.

إقرأ أيضاً:الوظائف في الشرق الأوسط في إزدياد.. ولكن في أي قطاعات ؟

حل خلافات الديون

وقد يساهم ذلك في حل خلافات الديون القائمة كتلك التي تواجهها شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، وهي شركة محلية يدعم ثلثا دائنيها حالياً اقتراحها بشأن الديون.

وكانت قد تخلّفت شركة “أحمد حمد القصيبي وإخوانه” و”مجموعة سعد” عن السداد في العام 2009 في أكبر انهيار مالي بالسعودية، لتصل مستحقات البنوك الدولية والإقليمية وغيرها من الدائنين إلى نحو 22 مليار دولار.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani