كندا تدعم اقتصادها بأكبر حزمة اقتصادية منذ 70 عاماً

تتخذ العديد من الدول الكبرى، حالياً، إجراءات إعادة إعمار اقتصادها بإطلاق المساعدات اللازمة والمستعجلة. ومن أبرز تلك الدول هي ، كندا، إذ أعلنت عن توفير نحو 77 مليار دولار أميركي، لدعم اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وتتضمن خطة كندا لتحسين الاقتصاد، حزمة مساعدات لقطاعات الأعمال المتضررة بشدة، واستثمارات في دور الرعاية طويلة الأجل، وتوزيع لقاح كورونا.

ومن المتوقّع أن يتسبب الإنفاق برفع العجز إلى مستوى تاريخي، يصل إلى 381.6 مليار دولار كندي بحلول مارس المقبل.

الحزمة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية

كندا تدعم اقتصادها بأكبر حزمة اقتصادية منذ 70 عاماً

من جانبها، وصفت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، تلك المساعدات الحكومية بأنها “أكبر حزمة مساعدات اقتصادية في كندا منذ الحرب العالمية الثانية”. ويأتي الإعلان عنها في الوقت الذي تواجه فيه كندا موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأوضحت فريلاند في مجلس العموم، أنه “عندما يكون الفيروس تحت السيطرة ويكون اقتصادنا جاهزاً لتحقيق مزيد من النمو، سنعتمد على حزمة تحفيز طموحة” على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكانت إحصاءات الإصابات التي أصدرتها جامعة “جونز هوبكنز” في كندا، كشفت ارتفاع عدد الحالات بأكثر من الضعف خلال نوفمبر المنصرم، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 376 ألفاً، وأكثر من 12 ألف وفاة مرتبطة بفيروس كورونا.

هذا وتتضمن خطة تحسين الاقتصاد، تعهدات حكومية بتخصيص مليار دولار كندي لدعم المقاطعات والأقاليم، بهدف مساعدتها على تحسين السيطرة على انتشار كورونا في مرافق الرعاية طويلة الأجل.

مليون دولار كندي للقطاعات الأكثر تضرراً

كندا

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الحكومة الكندية عبر هذه الحزمة، هي دعم المجالات الأكثر تضرراً من كورونا بشكلٍ خاص، مثل السياحة والسفر والفنون.

وستكون مؤهلة للحصول على قروض تجارية تصل إلى مليون دولار كندي، لمدة تصل إلى 10 سنوات.

أما في ما يتعلّق بالأسر محدودة الدخل، فتتعهد الحكومة بتوفير 1200 دولار كندي لكل طفل أقل من 6 سنوات.

كندا تدعم اقتصادها بأكبر حزمة اقتصادية منذ 70 عاماً

ومن ناحية أخرى، كشفت فريلاند أن بلادها حصلت على مجموعة اللقاحات الأكثر تنوعاً في العالم، من لقاح كورونا. 

وأكدت أن الحكومة تعمل على تقديم نحو مليار دولار كندي إضافي من أجل إنجاز اتفاقيات لقاح كورونا. لافتة أن بلادها حصلت بالفعل على 7 عقود شراء لقاح مختلفة، تكفي لتلقي كل كندي 10 جرعات مجاناً.

جدير بالذكر أن هيئة الإحصاء الكندية، أعلنت نوفمبر الماضي عن معدل بطالة بلغ 8.9٪، أي أن هناك ما يزيد على 1.8 كندي لا يعملون.



شاركوا في النقاش
المحرر: Mostafa Maher