كم بلغ العجز في الموازنة في الكويت؟

مصدر الصورة: عالمي

نجحت دولة الكويت في خفض عجز الموازنة ليصل إلى 1.6 مليار دينار قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بينما يصل إلى 3.15 مليارات دينار بعد عملية الاستقطاع، في حين أن الحكومة الكويتية قدرت تحقيق عجز مالي قدره 6.6 مليارات دينار، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط في حينها.

إقرأ أيضاً:جولة في الأسواق الخليجية في بداية رمضان

وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية في الدولة بالحساب الختامي بلغ نحو 15.8 مليار دينار بزيادة قاربت 19% عن تقديرات الموازنة بقيمة 2.5 مليار دينار تمت إضافتها نتيجة الارتفاع في أسعار النفط. فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 17.4 مليار دينار بأقل من التقديرات بـ 2.5 مليار دينار نتيجة نجاح الحكومة في ترشيد النفقات وتطبيق استراتيجية لخفض الإنفاق الحكومي والتي جاءت نتائجها إيجابية في الحساب الختامي.

وكانت قد قدرت الكويت الإيرادات في موازنتها بنحو 13.3 مليار دينار وإجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 19.9 مليار دينار. ووضعت الدولة تقديرات موازنة 2017/2018 على أساس سعر تقديري لبرميل النفط يبلغ 45 دولاراً.

إقرأ أيضاً:بالصور متجر رولكس الجديد في دبي…تجربة استثنائية فاخرة

وبحسب المؤشرات الأولية للحساب الختامي للدولة الكويتية لميزانية 2017/2018 التي نشرتها “الأنباء”، فالإيرادات غير النفطية استقرت بالحساب الختامي عند 1.3 مليار دينار مثلت 8.2% من إجمالي إيرادات الحكومة فيما بلغت الإيرادات النفطية 92% من إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي بقيمة 14.5 مليار دينار.

وجاء العجز المقدر بموازنة 2018/2019 بانخفاض نسبته 18% مقارنة بالعجز المتوقع في موازنة 2017/2018، حيث جاءت الايرادات النفطية على أساس إنتاج يومي للنفط الكويتي قدره 2.8 مليون برميل يوميا على اساس متوسط سعر للبرميل الكويتي قدره 50 دولاراً.

إقرأ أيضاً:بالفيديو : دور مواقع التواصل الاجتماعي في المجال الاقتصادي

بيع سندات

وكانت قد باعت الكويت سندات دولية بثمانية مليارات دولار في 13 مارس 2017، في إطار خططها للسيطرة على عجز الموازنة وإصلاح المالية العامة، وهو ثالث أكبر إصدار دولي في منطقة الخليج. وأصدرت الكويت سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani