«قرار».. حلول مصممة لمواجهة تحديات الأعمال

دبي «صانعو الحدث»

تتخصص شركة «قرار» في تقديم الاستشارات وتحليل القرارات وتكنولوجيا البرامج لتقديم الحلول المصممة خصيصًا لإدارة العملاء وأتمتة العمليات. وتقدم خدماتها للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمساعدتهم على مواجهة تحديات الأعمال، وتحقيق نتائج مستدامة. ويمكن للشركة تحقيق ذلك عبر دورة حياة العملاء، وذلك من خلال توظيف المزيج المناسب من التحليلات القائمة على التنبؤات، والاستشارات المعتمدة على الخبرات العملية في السوق، مع الاستعانة بتقنيات اتخاذ القرارات.

اقرأ ايضاً:بالفيديو: قصة نجاح كويتي ..من هو محمد الشايع؟

زيد قمحاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «قرار»، يخبرنا المزيد عن الشركة وعن المهام التي تضطلع بها، في الحوار التالي..

ما هي الخدمات التي تقدمها «قرار» ومن هم المستفيدون من خدماتها؟

تعتبر قرار الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال تحليل القرارات المتخصصة في تقديم الاستشارات وتكنولوجيا أتمتة القرارات، لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات دقيقة ومربحة. وتقوم «قرار» التي تتخذ من دبي مقرا لها، بتقديم خدماتها المالية وخدمات الاتصالات والتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتساعد عملاءها على توقع سلوكيات العملاء المستقبلية، لتحقيق نتائج تجارية مستدامة. ونقدم أيضًا الحلول التحليلية المتقدمة والبرامج والدعم الاستشاري للمقرضين من خلال دورة حياة العميل بأكملها.

اقرأ أيضاً:  الإستثمار في كويت المستقبل ..عهد جديد من النمو في المنطقة

كيف تساعد «قرار» الشركات والمؤسسات على اتخاذ الحلول المناسبة لدعم أعمالها؟ وكيف يمكن لهذه الشركات الاستفادة من خدماتكم؟

يتمتع فريق عمل قرار بخبرة واسعة في المواضيع ذات الصلة، كما ويعمل علماء البيانات ومهندسو البرمجيات على تمكين المؤسسات للاستفادة من البيانات الداخلية، وبناء نماذج قوية قائمة على التنبؤات للاستفادة من فرص الإيرادات الكامنة. وفي واقع الحال، وضعنا العملاء على مسارات ليصبحوا مؤسسات قادرة على اتخاذ القرارات بالاعتماد على البيانات والإجراءات لتحقيق العائدات على النحو الأمثل. إننا قادرون على تحقيق ذلك عبر دورة حياة العملاء، من خلال توظيف المزيج الصحيح من التحليلات التنبؤية، وتجارب السوق وتقنيات اتخاذ القرارات.

إن خبرة فريقنا تغطي مجالات الاستراتيجية، والتسعير، وإدارة مخاطر الائتمان، والتسويق وتحليلات المبيعات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من خلال تسخير قوة البيانات العائدة ملكيتها لمكاتب الائتمان، والاستفادة منها في السوق حيث يمكن الوصول إلى بيانات مكاتب الائتمان، فقد أمكننا تحقيق ميزة ملموسة، وتقديم مجموعة من الحلول التقنية الرائدة في الصناعة لعملائنا، للحصول على القيمة الحقيقية والاستفادة من القوة الخارجية للمعلومات.

اقرأ ايضاً:خاص:قطاع المشروبات والعصائر…تطورات سريعة

ذكرتم بأنكم تستمدون معلوماتكم من مواقع التواصل الاجتماعي، لتقييم بيانات الائتمان، هل هذه الطريقة ذات جدوى، خاصة أنه لا يمكن التأكد من مصداقية المعلومات المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي؟

إن البيانات البديلة، مثل بيانات قنوات التواصل الاجتماعي تتيح إمكانية الوصول إلى كميات غير مسبوقة من المعلومات التي يمكن أن تعزز تقييم الائتمان، ما يؤدي إلى إحداث تحول في طريقة تقييم المقرضين للجدارة الائتمانية. وينطبق ذلك بشكل خاص على تقييم المقترضين، مثل الطلاب والرعايا الأجانب والأفراد الذين يتعذر عليهم الحصول على قروض من البنوك، والذين لا يمتلكون ثروة كبيرة، ويكون تاريخهم الائتماني أقل، ولكنهم يتمتعون بقوة شرائية كبيرة، في الوقت الذي يكونون فيه من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي. وهناك عدد من المقرضين الذين يتبعون طرقًا مبتكرة لاستخدام قنوات التواصل الاجتماعي في قراراتهم الائتمانية.

كيف يمكن للتطور التقني والتكنولوجي في ظل الثورة الصناعية الرابعة أن يدعم أعمالكم، وكيف تستفيدون من هذه الثورة؟

إن الثورة الصناعية الرابعة، أو الثورة الرقمية، تساعد على إحداث ابتكارات جذرية في كافة المجالات في معظم البلدان، من خلال تحويل الأنظمة الكاملة للإنتاج والإدارة والحوكمة. لقد تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالزيادات الهائلة في القدرات الحاسوبية وتوافر كميات هائلة من البيانات.

وتستخدم المؤسسات اليوم بياناتها وتحليلاتها المتقدمة وتقوم بإدراجها ضمن أصولها التنافسية، بل يمكنها التكيف بسرعة، مع اكتساب القدرة على التنبؤ بالاتجاهات من خلال الإشراف المستمر على البيانات وتحليلها، وتطوير الرؤى لتحقيق قيمة تجارية جديدة. وتحتاج هذه المؤسسات للتحليلات المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوقعات العملاء، ولضمان محافظتها على قدراتها التنافسية في السوق.

اقرأ أيضاً:المحطات الاقتصادية الأبرز في زيارة الأمير بن سلمان إلى الولايات المتحدة

ما هي أهم التغيرات التي طرأت على إدارة المخاطر خلال الفترة الماضية؟ وما هي نتائج هذه التغيرات ؟

هناك عدد من الاتجاهات العالمية التي سيكون لها تأثير كبير على إدارة المخاطر، بدءًا من اللوائح الجديدة لتغير توقعات العملاء والتقدم في التحليلات والتكنولوجيا. ومع ذلك، نشعر أن العامين القادمين سيشهدان إدخال المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية رقم (9) الذي يتطلب من المؤسسات المالية قياس الخسارة المتوقعة وتوفير المخصصات المناسبة، ما سيؤدي إلى إحداث ثورة في الخدمات المصرفية، وتطبيق إدارة المخاطر التي تتطلب من المؤسسات إجراء تغييرات جوهرية على نماذج أعمالها، بدءًا من الخزينة، والائتمان للجملة والتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والعمليات. وعندما يتعلق الأمر بإدارة مخاطر الائتمان، فإن هذا يتطلب من المؤسسة تعزيز عمليات مجموعاتها وفعاليتها والتنبؤ بدقة بمعدلات التدفق ومعالجة مشاكل العملاء المعرضين للتدهور في أقرب وقت ممكن. ومن منظور إدارة المحافظ، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية أن تقيس ربحية العملاء، وأن تتخذ القرارات بشأن التسعير وخدمة العملاء غير المربحين.

ألا تضر المعلومات الائتمانية بخصوصية الأفراد أصحاب الحسابات؟

إن معلومات الائتمان الشخصي التي يتم الوصول إليها من خلال مكاتب الائتمان لا تساعد المقرضين فحسب، بل يستفيد أيضًا منها المقترضون والاقتصاد بشكل عام؛ فهي توفر معلومات لوضع تصور للتاريخ الائتماني للمقترض، وتحمي الدائنين من التعرض للمخاطر، وتمنع الاحتيال، وتحمي المستهلكين من سوء الإدارة المالية، وتزيد فرص الربح للمقرضين والمقترضين على حد سواء. وتوفر معلومات الائتمان للمقترضين نوعًا جديدًا من الضمانات، بناء علی سمعتهم، والاعتماد علی سمعة المقترضين الائتمانية لخلق آلية من الانضباط الذاتي في السوق، والتي من شأنها أن تجبر المقترضين علی بذل المزيد من الجهد لبناء سمعة ائتمانية قوية. وعادة ما يتم تنظيم الوصول إلى معلومات الائتمان الشخصية المعلومات الائتمانية عن طريق قوانين حماية البيانات، كما تخضع العملية برمتها لموافقة العملاء. وتتبع البنوك عمليات داخلية صارمة للحفاظ على الخصوصية والرقابة الأمنية لضمان عدم تعرض معلومات العملاء للخطر.

ااقرأ أيضاً:بالفيديو: كل ما عليك معرفته عن البيتكوين بدقيقة

ما هي النصائح التي تقدموها إلى عملاء البنوك والمقترضين كي يلتزموا بسداد ما عليهم دون تأخير؟

إنه من الأهمية بمكان بالنسبة إلى المقترضين أن يفهموا الآلية التي يتبعها المقرضون عند اتخاذ قرارات الإقراض، ومن بين أهم العوامل التي يقيمها المقرضون هي قدرة المقترض (القدرة على الدفع) والشخصية (الرغبة في الدفع)، استنادًا إلى هذه الجوانب وغيرها، مثل الضمانات، يحاول المقرضون تقييم المخاطر المرتبطة بالمقترض، واحتمال قيام المقترض بسداد القرض. ومن أكثر الطرق المعتمدة في تقييم شخصية الفرد، هو تحليل سلوك الدفع في الماضي، لأن الأداء الماضي يعتبر مؤشرًا جيدًا على الأداء المستقبلي. وعادة ما يتم الوصول إلى هذا النوع من المعلومات من مكتب الائتمان الذي يوفر نظرة شاملة للتاريخ الائتماني للفرد.



شاركوا في النقاش
المحرر: Nisrine Mekhael