قانون الاستثمار الإماراتي ما تأثيره على السكان المحليين؟

من المقرر أن يطبق القانون الجديد المتعلق بالسماح للأجانب بتملك الشركات بنسبة 100% في الامارات العربية على بعض قطاعات الاقتصاد فقط الأمر الذي من المفترض أن يحد من مخاطر احتمال عرقلة الاعمال القائمة، وفقاً لمسؤولين استثماريين في دبي.

إقرأ أيضاً:أول منصة في العالم لـروبوتات الدردشة في أسبوع جيتكس للتقنية

وفيما تم الكشف عن القليل من تفاصيل القانون حتى الآن، أشار كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي رائد الصفدي إلى إنه سيطبق فقط على “القطاعات الاستراتيجية” في الاقتصاد. وهذا يعني أنه لن يلحق الضرر بمصالح مواطني دولة الإمارات الذين يستفيدون في الوقت الحالي من العمل كشركاء في الشركات التي تستثمر في الخارج.

وفي الواقع، سيخلق القانون الجديد فرصاً لمواطني الإمارات لأن “لديهم الكثير ليقدمونه من حيث المعرفة بالأسواق المحلية والشبكات والاتصال”.

إقرأ أيضاً:شركات كويتية ضمن أكبر 100 بالمنطقة

وقال فهد القرقاوي ، الرئيس التنفيذي لوكالة دبي لتنمية الاستثمارات: “نحن لا نستهدف الشركات الشريكة، لأن هذه الأعمال صغيرة. نحن نستهدف الشركات الاستراتيجية المؤثرة التي ستترك بصماتها على الاقتصاد وتخلق تأثيراً ذي معنى على الوظائف والتكنولوجيا وزيادة الواردات والصادرات “. كما يمكن أن تتأثر المناطق التجارية الخاصة في دبي المعروفة باسم “المناطق الحرة” ، التي تسمح بالفعل بملكية أجنبية بنسبة 100٪ ، بالقانون الجديد ، لأنها ستفقد إحدى ميزاتها الفريدة.

وقال الصفدي:” مع ذلك، إن المناطق الحرة في دبي لديها نماذج أعمال فريدة تجعلها جذابة بشكل فردي، وأنها تتكيف مع “الضغوط الهيكلية” التي يقدمها القانون الجديد”.

إقرأ أيضاً:آودي تخوض بطولة الفورمولا إي بسيارة جديدة!

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المناطق الحرة متنوعة بما يكفي للتعامل مع القانون. وأضاف: “أنت تنظر إلى سوق كبيرة ، تمثل أكثر من 15000 شركة ، وما يقرب من 100.000 شخص يعيشون ويعملون هناك … الناس يذهبون إلى هناك ليس فقط من أجل الملكية بنسبة 100 بالمائة والمرافق المعفاة من الضرائب التي نقدمها إنما من أجل التشهيلات المعطاة”.

وارتفعت التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بنسبة 26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 4.84 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 ، وفقا للبيانات الرسمية.

وكان قد قرر مجلس الوزراء الإماراتي الذي يرأسه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مايو إنه سيسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة لبعض الشركات التي مقرها الإمارات ، مقارنة بالحد الحالي البالغ 49 في المائة بحلول نهاية عام 2018.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani
nd you ca