أعلنت بريطانيا تشديد إجراءات السفر على أراضيها، وقررت فرض غرامات قدرها 6900 دولار على من يخرق حظر السفر.

وسيطبق ذلك على أي شخص يسافر خارج بريطانيا من دون تقديم سببٍ وجيه.

وهو إجراء مصمم لردع الرحلات غير الضرورية وتحصين المملكة ضد العدوى في ظل استمرار انتشار الفيروس.

قرار منع السفر يصدم أسهم شركات السياحة والطيران

 شكل القرار خيبة أملٍ بالنسبة إلى ملايين الأشخاص الذين يأملون في قضاء عطلة صيفية في بريطانيا.

كما أدى إلى انخفاض أسهم شركات السفر، بما في ذلك إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية وجيت 2 وتوي، بنسبة 2-4% في بداية التعاملات يوم الثلاثاء.

وتراجعت أيضاً أسهم شركات السفر يوم الاثنين، في حين شهدت البلاد واحدة من أسوأ موجات كورونا في العالم خلال الشهور الماضية.

لكن الوفيات والإصابات تتراجع بشكلٍ سريع حالياً، تزامناً مع بداية حملة التطعيم الناجحة، التي ساهمت في إعادة الثقة إلى السكان والاقتصاد.

ومن المقرر أن يبدأ التخفيف التدريجي للإغلاق، اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.

لكن في الوقت نفسه، تحذر الحكومة من أن الناس قد يضطرون إلى التضحية بعطلاتهم المنتظرة.

وزير الصحة يتوقع موافقة البرلمان البريطاني على القرار

قال وزير الصحة مات هانكوك إننا “نشهد ارتفاع الإصابات خلال الموجة الثالثة للفيروس. ونرى تغيراتٍ جديدة، ومن المهم جداً أن نحمي التقدم الذي وصلنا إليه هنا”.

وتحظر المملكة المتحدة حالياً جميع رحلات السفر إلى الخارج، باستثناء رحلات العمل أو التعليم أو المتعلقة بأسبابٍ صحية.

ومع ذلك، ستقوم الحكومة بمراجعة هذا الإجراء في أبريل المقبل، وربما تسمح بالسفر اعتباراً من 17 مايو.

كما أوضح هانكوك أن “غرامات السفر الجديدة أدرجت في التشريع المطبق حتى نهاية يونيو في حالة عدم تخفيف الحظر”.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى احتمالية تمديد الحظر القائم.

وأكد وزير الصحة أن “التشريع الذي طرح على البرلمان سيتم التصويت عليه خلال جلسة الخميس المقبل، وإذا تمت الموافقة عليه كما هو متوقع، فإنه يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس الجاري”.

وكشف أن “هذا الإجراء ينطبق فقط على إنكلترا، لكن قد تحذو حذوها اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية”.