على عكس الإمارات والسعودية… لا ضرائب في الكويت حتى هذا التاريخ
مدينة الكويت

مصدر الصورة: عالمي

بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي ، أكدت الحكومة الكويتية عدم نيتها فرض ضرائب جديدة حتى مارس 2021 مستبعدةً بذلك فرض ضرائب القيمة المضافة، لتبقى الكويت ولأربعة أعوام مقبلة على أقل تقدير ملاذاً ضريبياً للمستثمرين والقائمين مقارنةً بمحيطها الإقليمي الذي يتوسع في فرض الضرائب.

إقرأ أيضاً:بين السعودية وبريطانيا أكثر من 90 مليون دولار .. فما هي تفاصيل هذه الخطة التجارية؟

وكانت قد أشارت المعلومات إلى أن دولة الكويت تفكر في فرض ضريبة من نوع آخر سُميت بـ “الضريبة التصاعدية” على أن تُطبق على أرباح الشركات، مع توافر حد أدنى للأرباح يعفي الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع الضرائب وألا تطال الدخل الفردي.

إقرأ أيضاً:للمرة الأولى في تاريخ “فوربس”… غياب سعودي عن قائمة أثرياء العالم

برنامج ” استدامة”

وتم تحديد جدول زمني وآليات تنفيذ لبرنامج “استدامة” ناقشته وزير المالية بمجلس الأمة أول من أمس والمرتبط بالاستدامة المالية من استهداف الحكومة فرض ضرائب لزيادة إيراداتها لـ3 سنوات مقبلة، ويشمل البرنامج أهدافاً أربعة محددة وقابلة للقياس تستهدف الحكومة الكويتية تحقيقها حتى عام 2021، وهي: تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ونمو مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة 20% مقارنة بعام 2016، وزيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألفاً إلى 100 ألف، وتقليص العجز إلى 3 مليارات دينار (الدولار = 0.3 دينار).

إقرأ أيضاً:الشوكولاته الفاخرة هدية «باتشي» النابعة من القلب

وصرح وزير المالية عند إعلان الميزانية، بأن العجز سيكون بنحو 5 مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة و6.5 مليارات دينار بعد الاستقطاع، مضيفاً أن العجز سيتم تمويله من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.

إقرأ أيضاً:خدمة توصيل الوقود إلى سيارتك مباشرة

ويتضح من المحاور الأربعة أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية يهدف لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر تحسين الخدمات الحكومية ودعم القطاع الخاص وتنمية سوق العمل مع المحافظة على المستوى المعيشي للمواطنين.

إقرأ أيضاً:“النانو” تطلق “نوبل” وتحقق إنجازاً في محاربة الشيخوخة

ويتكون البرنامج من 50 بنداً استراتيجياً موزعاً على أكثر من 50 جهة حكومية تخضع جميعها لنظام حوكمة عالٍ مبني على نظام مؤشرات قياس الأداء. ويعد البرنامج إطاراً تنفيذياً متكاملاً متوسط المدى، ضمن رؤية الكويت لعام 2035 .



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani