صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً جزئياً في الاقتصاد العالمي   
الاقتصاد العالمي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الصندوق سيجري تعديلاً لتوقعاته بشأن الإنتاج العالمي في 2020 بزيادة “طفيفة”. معتبرة أن الوضع الراهن “أقل سوءا” مما كان عليه.

وأكدّت أن رسالتها الحقيقية في ظل الوضع الوبائي الحالي هي، النهوض بالاقتصاد، وإعادته من عمق الأزمة التي أثرت عليه خلال الفترة الماضية. وأصابته بتصدع لم يمر به مسبقاً.

الأزمة لم تنتهِ بعد

الاقتصاد العالمي

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي أن الكارثة التي يمر بها العالم لم تقترب من نهايتها، وأن جميع البلدان ستواجه ما يسمى بالصعود الطويل وهو صعب للغاية لكونه ضبابياً.

واعتبرت أن فترة “الصعود الطويل” تتعرض إلى العثرات المتوالية، ونتائجها الإيجابية عادة ما تكون متقطعة، لذلك، فهي الفترة الأصعب. والتي تحتاج إلى قدر كبير من الحذر ومواصلة العمل.

وفي سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي خلال شهر حزيران/ يونيو عن توقعاته انكماش الناتج الإجمالي العالمي 4.9%. وهو أكبر انكماش يمر به العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

توقعات صندوق النقد الدولي

كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي

أشارت مديرة صندوق النقد الدولي،كريستالينا غورغيفا، إلى أن الصندوق يتوقع تعافياً جزئياً وغير منظم خلال عام 2021، ليسجل معدل النمو العالمي في حزيران/ يونيو المقبل 5.4%.

ولفتت غورغيفا إلى أن الدعم المالي الذي وصل لنحو 12 تريليون دولار أتاح للعديد من الاقتصاديات تجنب الضرر الأسوأ وبدء التعافي.

وأضافت: “الصين أيضاً تتعافى بشكل أسرع من المتوقع”. داعية الحكومات والبنوك المركزية إلى التوجه نحو مزيد من الدعم عن طريق السياسات.

ومن المقرر أن ينشر الصندوق توقعاته المعدلة الأسبوع المقبل، بمشاركة البلدان الأعضاء في اجتماعاته السنوية التي تنعقد مؤخراً عبر الانترنت.

النقد الدولي يحدد الأولويات العاجلة

الاقتصاد العالمي

حدد صندوق النقد الدولي، 4 أولويات عاجلة، للدفع في سبيل تحقيق تحولات اقتصادية لمواجهة الأزمة الحالية. ووضع في مقدمتها صحة البشر معتبرا أن الإنفاق على العلاج و الاختبارات ورصد المخالطين يمثل ضرورة حتمية.

وثاني الأولويات تتمثل في تجنب سحب الدعم الذي تتيحه السياسات قبل فوات الأوان. والحفاظ على الإمدادات الحيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

والعمل على إتاحتها للعمال والشركات، ومنها، ضمانات الائتمان، التحويلات النقدية، التأجيلات الضريبية، وإعانات دعم الأجور.

وجاءت مرونة السياسات المالية في المرتبة الثالثة، وهنا، على الحكومات العمل على إعادة توزيع رأس المال والعمالة، لدعم التحول والتكيف مع نتائج الأزمة العميقة، عبر إتاحة فرص العمل في مجال الاستثمار واعادة تأهيل وتدريب العمالة.

وتأتي آخر أولويات الوضع الراهن، وفقاً لرؤية صندوق النقد، متمثلة في معالجة الديون التي زادت أعباء البلدان الأقل دخلاً. إضافة لإتاحة إمكانية الحصول على منح وقروض بشروط ميسرة.

 



شاركوا في النقاش
المحرر: Tech AdigitalCom