سوق الأسهم السعودية تدخل مرحلة جديدة

بعد إعلان مؤشر مورغان ستانلي ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة في يونيو الماضي، أوضحت شركة “ستاندرد آند بورز داو جونز” بدورها أنها تعتزم ترقية السوق السعودية إلى سوق ناشئة ابتداء من مارس المقبل وذلك في خطوة جديدة أعقبت إعلان “فوتسي راسل” عن ترقية الأسهم السعودية نهاية مارس الماضي.

إقرأ أيضاً:5 نصائح لتصبح أفضل مدير تنفيذي!

وبحسب “ستاندرد آند بورز داو جونز” ستتم الترقية على مرحلتين، الأولى بالتزامن مع مراجعتها ربع السنوية في مارس المقبل بما نسبته 50 في المائة، والثانية الإدراج الكامل 100 في المائة في المراجعة السنوية في سبتمبر 2019. ويأتي هذا القرار استجابة للإصلاحات الهيكلية الإيجابية التي قامت بها السوق المالية السعودية مؤخراً لدعم الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى التوافق القوي بين أعضاء المجتمع الاستثماري.

 وكانت قد قدرت الشركة وزن السوق السعودية في حال ترقيتها بمؤشرها القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 2.57 في المائة في حال الإدراج الكامل، وفي حال إدراج 50 في المائة فسيصبح الوزن 1.3 في المائة. وأمام هذه المعلومات، رجحت كثير من التقارير المالية الصادرة عن بيوت الخبرة خلال الأشهر القليلة الماضية، ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مصافّ الأسواق العالمية الناشئة. ويأتي ذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي قامت بها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، وهي الإصلاحات التي عززت من كفاءة السوق المالية المحلية، وجعلتها وجهة جاذبة للمؤشرات المالية العالمية الرائدة.

إقرأ أيضاً:5 نصائح لتتملك عقارك في دولة الإمارات

مجموعة خطوات

واتخذت السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، وقررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.

كما اتخذت السعودية قرارات أخرى لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، من خلال إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.

إقرأ أيضاً:ما جديد عملية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية في الامارات؟

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ”رؤية المملكة 2030″، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط.



شاركوا في النقاش
المحرر: Julie Majdalani